ورأى شومر في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” أن تحويل الوزارة “أداة تلاحق أعداءه (ترامب)، سواء كانوا مذنبين أو لا.. هو مسار نحو الديكتاتورية”، مضيفاً أن “هذا ما تقوم به الديكتاتوريات”.
ودعا ترامب وزارة العدل علنا، السبت، إلى ملاحقة أشخاص يعتبرهم خصومه، في أحدث خطوة ضمن تحركات يقول منتقدون إنها تؤثر على استقلالية هذه الوزارة.
وفي منشور بدا أنه موجه إلى وزيرة العدل بام بوندي، انتقد ترامب على منصته “تروث سوشال” التأخير في ملاحقات قضائية محتملة ضدّ السيناتور عن كاليفورنيا، آدم شيف والمدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيشا جيمس، وهما عضوان في الحزب الديمقراطي.
ويتهمهما رئيس وكالة تمويل الإسكان، بيل بولت، المعيَّن من ترامب، بتزوير وثائق متعلقة بطلبات قروض عقارية.
وأضاف ترامب: “لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، هذا يدمّر سمعتنا وصدقيتنا”، مشيراً إلى أنه قرأ عشرات الرسائل المطالِبة بمقاضاة شيف وجيمس، بالإضافة إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) السابق جيمس كومي، الذي اتهمه بالكذب على الكونغرس.
والسبت، قال ترامب إنه “أقال” المدعي العام في المنطقة الشرقية من فيرجينيا، إيريك سيبرت، الذي كان يواجه ضغوطاً بشأن تحقيقات تطال اثنين من الخصوم السياسيين للرئيس الجمهوري.
وأبلغ سيبرت فريقه بتنحّيه عبر رسالة إلكترونية مساء الجمعة، وفق ما أفادت “نيويورك تايمز” ووسائل إعلام أميركية أخرى.
وخلال الولاية الأولى لترامب، قاد آدم شيف، وكان آنذاك نائبا، التحقيق البرلماني بحق ترامب في أول محاكمة عزل له.
وبعد مغادرته البيت الأبيض، أقامت جيمس دعوى احتيال ضد ترامب، قائلة إنه وشركته قاما بتضخيم ثروته بشكل غير قانوني وتلاعبا بقيمة العقارات للحصول على قروض مصرفية أو شروط تأمين أفضل.
وأمر قاضي الولاية ترامب بدفع 464 مليون دولار في تلك الدعوى، لكن محكمة أعلى ألغت لاحقاً العقوبة المالية مع تأييد الحكم الأساسي.
