الصادرات اليابانية تهبط للشهر الرابع على التوالي

وساعدت الزيادة في الشحنات المتجهة إلى آسيا والاتحاد الأوروبي في الحد من هذا الانخفاض. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الصادرات 1.9 بالمئة. في الوقت نفسه، شهدت اليابان أكبر انخفاض في قيمة الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من أربع سنوات. وانخفضت الواردات 5.2 بالمئة في أغسطس مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. ونتيجة لذلك، سجل الميزان التجاري عجزا قدره 242.5 مليار ين (1.66 مليار دولار) مقارنة بعجز متوقع قدره 513.6 مليار ين. ويأتي هذا التراجع الأخير في صادرات اليابان في الوقت الذي تواصل فيه الشركات حول العالم استيعاب صدمة سياسات ترامب التجارية. بالنسبة لليابان المعتمدة على التصدير، فإن هذه الضربات التجارية تهدد نموها الهش، وقد تعرقل الدورة الإيجابية بين التضخم وزيادة الأجور والنمو التي تسعى السلطات لتحقيقها. قال تاكاشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث لوكالة بلومبرغ نيوز: “مع تحديد التعرفة الأميركية الجديدة على السيارات وغيرها من السلع بنسبة 15 بالمئة، يبقى السؤال حول كيفية استجابة الشركات اليابانية في المستقبل. قد تحاول شركات خارج قطاع السيارات امتصاص تأثير التعرفات عبر خفض التكاليف، وإذا حدث ذلك سينخفض الربح، ما يضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة ويصعب زيادة الأجور.” قاد الانخفاض في الصادرات الإجمالية تراجع قيم الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 13.8 بالمئة. بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 0.5 بالمئة، وارتفعت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 5.5 بالمئة. وتواصل التعرفات الأميركية المرتفعة تعطيل التجارة العالمية، رغم التوصل إلى اتفاقيات مؤخراً. ففي أواخر يوليو، وافقت الولايات المتحدة على خفض التعرفة على السيارات اليابانية المستوردة إلى 15 بالمئة بدلًا من 27.5 بالمئة، والامتناع عن فرض تعريفات سابقة فوق التعرفة الجديدة، إلا أن هذه التغييرات لم تدخل حيز التنفيذ إلا في 16 سبتمبر. ظلّت الولايات المتحدة في أغسطس أكبر وجهة لصادرات اليابان بعد الصين، حيث انخفضت قيمة شحنات السيارات إلى أميركا بنسبة 28.4 بالمئة بينما تراجعت أعداد الوحدات بنسبة 9.5 بالمئة، ما يشير إلى أن الشركات اليابانية تخفض الأسعار للحفاظ على حصتها في السوق الأميركية، وهو ما يقلل من هوامش أرباحها ويؤثر على قدرتها على الاستمرار في رفع الأجور بالمعدل نفسه للعامين الماضيين. وقد يمثل هذا التراجع في المالية الشركاتية تحديًا لبنك اليابان في سعيه لرفع سعر الفائدة المرجعي تدريجيًا. إذ كان نمو الأجور القوي عنصرًا رئيسيًا وراء خطوات البنك نحو تطبيع السياسة النقدية، ومع استمرار التضخم عند أو فوق هدف 2 بالمئة لأكثر من ثلاث سنوات، تستمر التكهنات بشأن رفع الفائدة. وفيما يخص صادرات الصلب إلى الولايات المتحدة، والتي تواجه تعريفات بنسبة 50 بالمئة، انخفضت قيمتها بنسبة 26.2 بالمئة لكنها شهدت ارتفاعًا في الحجم، ما يشير إلى امتصاص بعض التأثيرات عبر تخفيض الأسعار. كما انخفضت صادرات أشباه الموصلات والأدوية بنسبة 12.4 بالمئة و12.8 بالمئة على التوالي. وبموجب اتفاق يوليو، منحت الولايات المتحدة اليابان بندًا لحماية مستقبل التعرفات القطاعية، ما يعني عدم معاملة اليابان بقسوة أكبر من أي دولة أخرى.