وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في بيان إن القاهرة بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا دبلوماسية مكثفة لتجنب التصعيد والتوصل إلى حلول سلمية، إلا أن الجانب الإثيوبي أصر على اتخاذ إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، الأمر الذي يمثل تهديدًا للاستقرار في حوض النيل الشرقي، بحسب بيان الخارجية المصرية.
وأكد في بيان أن مصر لن تقبل بسياسة فرض الأمر الواقع في قضية تمس أمنها المائي وحقوقها التاريخية، مشددًا على أن مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، ومطالبا باتخاذ ما يلزم لمنع الإضرار بمصالح مصر والسودان.
وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تعاملت مع ملف السد بروح التعاون، وقدمت تنازلات متكررة خلال جولات التفاوض، إلا أن المماطلة الإثيوبية حالت دون التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم.
وأضاف أن قضية سد النهضة لم تعد مجرد قضية فنية أو مائية، بل أصبحت قضية سياسية وأمنية تمس استقرار المنطقة.
واختتم عبد العاطي بأن مصر ستواصل دفاعها المشروع عن مصالحها المائية بكل الوسائل المتاحة، وستبقى متمسكة بحقوقها المائية غير القابلة للتصرف، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن القاهرة تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من تدابير مكفولة بموجب القانون الدولي للدفاع عن مصالحها الجيوسياسية لشعبها.
