ورغم هذا الجمود، يبقى احتمال توجيه إسرائيل أو الولايات المتحدة ضربة عسكرية جديدة قائما، إذا أقدمت طهران على خطوات إضافية في ملفها النووي، وفقا للصحيفة.
وقال جوناثان روه، مدير السياسات الخارجية في معهد الأمن القومي اليهودي الأميركي، إن إيران “تتجنب حاليا أي تقدم جديد في مشروعها النووي خوفا من ضربة عسكرية إسرائيلية أخرى”، مشيرا إلى أنها ما زالت تحتفظ بالبنية التحتية والخبرة الفنية التي قد تمكّنها من إنتاج نموذج بدائي لسلاح نووي، لكنها مقتنعة بأن أي محاولة في هذا الاتجاه ستُقابل بـ”عقاب مباشر”.
وأضاف أن “العامل الحاسم في قرارات إيران ليس فنيا بل نفسيا، إذ أن توقفها الحالي يعود بالأساس إلى الخوف من هجوم جديد”.
مخاطر الانسحاب من معاهدة NPT
وأوضح الموقع أن إيران تركّز في هذه المرحلة على إصلاح منظوماتها الدفاعية الجوية وتعويض الخسائر الناتجة عن الضربات الإسرائيلية، بدلا من توسيع نشاطها النووي.
لكنه حذّر من أن انسحاب طهران المحتمل من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) سيكون أخطر رد يمكن أن تقدم عليه، لما يحمله من تداعيات خطيرة على النظام الدولي لمنع الانتشار، فضلا عن احتمالية دفع المنطقة نحو مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.
من جانبها، شددت كلسي داونبورت، مديرة سياسات منع الانتشار في جمعية مراقبة التسلح النووي، على أن تقييم سرعة عودة إيران إلى “العتبة النووية” لن يكون ممكنا إلا بعد عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد، لتحديد حجم مخزونات اليورانيوم المخصب وعدد أجهزة الطرد المركزي المتضررة.
في 28 أغسطس الماضي، أبلغت دول الترويكا الأوروبية مجلس الأمن ببدء إجراءات تفعيل “آلية الزناد”، الأمر الذي دفع إيران إلى إصدار مواقف متناقضة؛ إذ لوّحت بإمكانية الانسحاب من معاهدة NPT، لكنها في الوقت نفسه أعلنت استعدادها لمواصلة المسار الدبلوماسي.
سيناريوهات المواجهة
تقارير إعلامية عدة تحدثت مؤخرا عن احتمال تجدّد المواجهة بين إيران وإسرائيل. وفي هذا السياق، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال لقائه أعضاء الحكومة في 7 سبتمبر، إن “العدو يسعى لفرض حالة اللا حرب واللا سلم على إيران”، معتبرا أن هذه الحالة “مضرة وخطيرة على البلاد”.
ويأتي ذلك في تناقض مع تصريح سابق لخامنئي عام 2018 حين قال: “لا حرب ستقع ولا مفاوضات ستجري”.
أما اليوم، ومع تفعيل “آلية الزناد” ووضع إيران في موقع “المتهم” دولياً، ذكرت شبكة فرانس 24 في تقرير لها بتاريخ 5 سبتمبر أن هذه الخطوة قد تمنح أي ضربة إسرائيلية محتملة “غطاء شرعيا” من منظور القانون الدولي.
