يثير حضور الشرع اجتماعات الجمعية العامة تساؤلات كثيرة لا سيما بسبب تشابك ملفات رفع العقوبات والتصنيفات بين أميركا والأمم المتحدة.
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألغت تصنيف “هيئة تحرير الشام”، الفصيل الذي كان يقوده الشرع سابقا، من قوائمها لـ”المنظمات الإرهابية الأجنبية”.
وفي يوليو 2025، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى تعديل العقوبات على سوريا، بما في ذلك النظر في رفع العقوبات عن الشرع و”هيئة تحرير الشام”، وذلك في إطار دعم الحكومة السورية المؤقتة في محاربة الجماعات المتشددة.
وفي حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية” أوضح أستاذ القانون الدولي، عامر فاخوري، مجموعة من النقاط الرئيسية التي توضّح كيف يمكن السماح لأحمد الشرع بزيارة الأمم المتحدة رغم عدم رفع العقوبات:
- الولايات المتحدة كانت قد فرضت على الشرع عقوبات لكنها أعلنت قبل أشهر رفع معظم العقوبات الاقتصادية على سوريا مع بقاء العقوباتة الأممية قائمة.
- اتفاقية المقر لعام 1947 بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة تلزم واشنطن بالسماح لممثلي الدول الأعضاء بدخول أراضيها للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، لكن في حالة الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات فلا يكفي هذا الالتزام وإنما يتطلب الأمر استثناء أممي رسمي.
- قرار مجلس الأمن رقم 2734 الذي تم تبنيه عام 2024 أبقى على آلية تمنح استثناءات من حظر السفر، وبالتالي لجنة العقوبات يمكنها أن تصدر إعفاء محدد للسفر إذا كان الغرض ضروريا كالمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
- تقديم الطلبات في مثل هذه الحالة يكون قبل 15 يوم عمل من موعد السفر، بينما عملية معالجة الحالات الطارئة تتم خلال 24 ساعة.
- خلال 2025 الشرع حصل على عدة إعفاءات سفر مؤقتة من قبل الأمم المتحدة لزيارة عدة دول، لكن حتى هذا اليوم لجنة العقوبات لم تعلن عن استثناء رسمي يخص رحلته الخاصة إلى نيويورك.
ماذا عن الحصانة الدبلوماسية؟
- الشرع يتمتع كغيره من الرؤساء بحصانة خاصة بحسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، هذه الحصانة تحميهم من الملاحقة والاعتقال أثتاء القيام بالمهام الرسمية.
- الجواز الدبلوماسي الذي تمنحه الدول لرئيسها أو مسؤوليها يسهل إجراءات السفر ويمنح امتيازات معينة أثناء التنقل بين الدول، ولكن هذه الحصانة والجواز مهما كانت قوتهما لا يلغيان العقوبات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن.
- العقوبات تبقى نافذة ما لم يصدر استثناء رسمي، وهنا يأتي دور الأمم المتحدة نفسها لأن قرارات مجلس الأمن تسمح للجنة العقوبات كما أشرت بأن تمنح إعفاءات محددة من حظر السفر إذا كان الغرض من الرحلة مرتبط بشؤون السلام والمشاركة باجتماعات دولية كبرى.
- بحالة الشرع فمشاركته تأتي ضمن قرارات الجمعية العامة وبالتالي فسفره إلى نيويورك لن يتم إلا عبر إعفاء قانوني خاص يتوافق مع الأمم المتحدة.
- زيارة الشرع إن تمت لن تعني تجاوز العقوبات وأنما ستكون نتيجة آلية قانونية تسمح بالجمع بين احترام نظام العقوبات من جهة وضمان مشاركة سوريا من جهة أخرى.
