وقالت حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد إن موقع دير الزور الذي يضم المبنى كان قاعدة عسكرية تقليدية، لكن الوكالة خلصت عام 2011 إلى أن المبنى كان “على الأرجح” مفاعلا بني سرا، وكان ينبغي على دمشق أن تعلن عنه.
وقالت في التقرير السري الذي اطلعت عليه “رويترز”، إن الوكالة تحاول منذ ذلك الحين التوصل إلى استنتاج نهائي، وفي إطار حملة متجددة العام الماضي تمكنت من أخذ عينات بيئية من 3 مواقع لم تسمها “يُزعم أنها مرتبطة وظيفيا” بقاعدة دير الزور.
وعثرت الوكالة على “عدد كبير من جزيئات اليورانيوم الطبيعي في العينات المأخوذة في أحد المواقع الثلاثة، وأشار تحليل هذه الجسيمات إلى أن اليورانيوم من أصل بشري، أي أنه تم إنتاجه نتيجة للمعالجة الكيميائية”.
ويشير مصطلح “طبيعي” إلى أن اليورانيوم لم يتم تخصيبه.
ولم يتوصل التقرير إلى استنتاج بشأن ما تعنيه الآثار التي تم العثور عليها.
وقال التقرير: “أشارت السلطات السورية الحالية إلى أنها لا تملك أي معلومات قد تفسر وجود جزيئات اليورانيوم هذه”، مضيفا أن الحكومة سمحت للوكالة بالوصول إلى الموقع المعني مرة أخرى في يونيو من هذا العام لأخذ المزيد من العينات البيئية.
وفي اجتماع في الشهر ذاته بين رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي والرئيس السوري أحمد الشرع، وافقت سوريا على “التعاون مع الوكالة، بشفافية كاملة، لمعالجة الأنشطة النووية السورية السابقة”، وفقا للتقرير.
وخلال ذلك الاجتماع، طلب غروسي مساعدة سوريا في العودة إلى دير الزور نفسها “في الأشهر القليلة المقبلة، من أجل إجراء المزيد من التحليلات والوصول إلى الوثائق ذات الصلة والتحدث إلى من شاركوا في الأنشطة النووية السورية السابقة”.
