وقالت الهيئة إن زامير كان يسعى “للحصول على موافقة كاتس بشأن التعيينات العسكرية”، في وقت تشهد فيه المؤسسة العسكرية خلافات متصاعدة حول الترقيات والتعيينات العليا. وأوضحت أن “رفض كاتس استقبال زامير جاء في خضم الخلافات بشأن التعيينات والترقيات في المؤسسة العسكرية”.
وقالت وكالة فرانس برس إن وزير الدفاع الإسرائيلي وبخ زامير. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن المداولات التي أجراها رئيس أركان الجيش بشأن التعيينات العسكرية “تمت… دون تنسيق أو اتفاق مسبق” مع الوزير كاتس.
وأضاف البيان أن هذا يعد “انتهاكًا للإجراءات المتعارف عليها”، ولذلك فإن كاتس “لا يعتزم مناقشة أي من التعيينات أو الأسماء التي تم نشرها أو الموافقة عليها”.
وردّ زامير في بيان صادر عن الجيش بأنه “السلطة الوحيدة المخولة بتعيين الضباط من رتبة عقيد فما فوق”. وأضاف البيان “رئيس الأركان يتخذ قرارات التعيين – وبعدها يُعرض التعيين على الوزير للموافقة”.
وتشهد العلاقة بين رئيس الأركان وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو توترا منذ أسبوعين حول الخطوات القادمة في العملية العسكرية في غزة التي تهدف علنا إلى تحرير الرهائن المتبقين وهزيمة حركة حماس.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن زامير عارض خطة وافق عليها المجلس الوزاري الأمني الجمعة للسيطرة على مدينة غزة، وهي منطقة مكتظة بالسكان ما زالت خارج السيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة.
المصادر العسكرية أشارت إلى أن هذا الخلاف ليس جديدًا، بل يأتي استكمالًا لسلسلة من التوترات بين الطرفين، بحسب تقرير لصحيفة هآرتس، حيث “يستخدم وزير الدفاع، نيابةً عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التعيينات العليا غطاءً لإضعاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي… قبل غزو مدينة غزة”، بهدف “تهميش زامير، مما يقلل من احتمال معارضته لقرارات مجلس الوزراء”.
واندلع الخلاف الأخير بعد أن عقد زامير اجتماعًا لمجلس الترقيات، وافق خلاله على 27 تعيينًا برتبتي عميد وعقيد. ومن بين هذه الترقيات، أثار قرار ترقية باراك حيرام إلى رئاسة شعبة عمليات الجيش – وهو “أهم منصب برتبة عميد في هيئة الأركان العامة” – اعتراض كاتس.
وباراك حيرام كان قائد فرقة الاحتياط 99 صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ووصل مبكرًا إلى حدود غزة.
وخلال معركة كيبوتس بئيري، وُجهت إليه انتقادات بشأن طريقة تعامله مع أزمة احتجاز الرهائن في منزل عائلة بيسي كوهين.
ورغم أن “التحقيق العسكري لم يسفر عن أي إخفاقات جسيمة”، وفق الهيئة، فقد بقيت القضية مثار جدل. زامير رشّحه للترقية الصيف المقبل، لكن كاتس رأى أن بعض هذه الترقيات “تتطلب مراجعة في ضوء أحداث السابع من أكتوبر”، وأنه ينبغي للجيش “التركيز على السيطرة على غزة”.
نزاع على السلطات
وفي بيان صدر بعد منتصف الليل، قال مكتب كاتس إن زامير أجرى الترقيات “دون تنسيق أو موافقة مسبقة”. وردّ المتحدث باسم الجيش، نيابة عن زامير، بأن “سلطة رئيس الأركان في تحديد التعيينات قائمة قبل تقديمها إلى الوزير”، مشددًا على أن الإجراءات كانت وفق الأصول.
الخلاف بين الطرفين يتجاوز مسألة الترقيات، إذ يواصل زامير التحذير من أن السيطرة الكاملة على غزة “قد تكون كارثية” و”تعرض حياة الرهائن والجنود للخطر”. في المقابل، يسعى نتنياهو – بحسب المصادر – إلى “إلقاء اللوم على الرتب المهنية في الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) في إخفاقات الماضي، وخاصة مذبحة 7 أكتوبر”، والتحكم في تعيين خلفائهم بعد إقالة عدد من كبار المسؤولين.
ويبدو أن كاتس ينفذ هذه الأجندة، مع وجود “خلفية شخصية” في صراعه مع زامير، إذ سبق أن اختلف الطرفان بشأن ترقية سكرتير الوزير العسكري، العميد غاي ماركيزينو، إلى منصب منسق أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية برتبة لواء، وهو ما لم يلقَ قبولًا من زامير.
التاريخ القريب يظهر أن خلافات مماثلة وقعت سابقًا، مثلما حدث عام 2010 حين امتنع وزير الدفاع آنذاك إيهود باراك عن المصادقة على عشرات التعيينات التي أجراها رئيس الأركان غابي أشكنازي بسبب قضية “هارباز”. لكن المراقبين يرون أن الصراع الحالي يحمل أبعادًا سياسية وأمنية أكبر، لاسيما مع ارتباطه بعملية عسكرية مثيرة للجدل في غزة.
وبحسب محللين، فإن محاولة “إضعاف زامير” قد تكون خطوة تمهيدية لعزله عشية أي هجوم واسع على غزة، ضمن خطة أوسع لإعادة تشكيل الجيش وجهاز الشاباك ليكونا أكثر توافقًا مع رؤية الحكومة، وسط مخاوف من أن ذلك قد يؤثر على استقلالية المؤسستين العسكريتين والأمنيتين في إسرائيل.
