وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني للإحصاءات ليز ماكيوون إن “الأرقام الأخيرة تعكس استمرار التباطؤ” في قطاع التوظيف، مشيرة إلى تراجع عدد العاملين في البلاد خلال 10 أشهر من آخر 12 شهرا، لا سيما في قطاعي الفنادق وتجارة التجزئة.
وأضافت أن “عروض الوظائف استمرت أيضا في الانخفاض، وذلك بسبب تقلص الفرص في هذه القطاعات”.
وأشار المكتب إلى أن نمو الأجور الأساسية ظل مستقرا، في حين تباطأت زيادة الأجور التي تشمل المكافآت بشكل طفيف.
من جهته، رأى محلل في شركة كويلتر تشيفيوت ريتشارد كارتر، أن بيانات المكتب الوطني للإحصاءات تشير إلى احتمال حدوث “تخفيض جديد في أسعار الفائدة” من قبل بنك إنجلترا قبل نهاية العام.
وقال إن البنك يواجه “توازنا دقيقا”، إذ ظل التضخم عند 3.6 بالمئة في يونيو، مدفوعا بتكاليف السكن والنقل، في وقت بات من الصعب تجاهل المؤشرات المتزايدة على ضعف سوق العمل.
خفض بنك إنجلترا أخيرا سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 بالمئة عقب تصويت متقارب، في محاولة لدعم اقتصاد يعاني من انكماش الناتج المحلي الإجمالي لشهرين متتاليين في أبريل ومايو، داعيا إلى توخي الحذر خلال الفترة المقبلة.
وقالت محللة في شركة هارغريفز لانسدون سوزانا ستريتر إنه “من المبكر تحديد ما إذا كان سيتم تخفيض سعر الفائدة في نوفمبر”، وأضافت أن احتمال حدوث التخفيض في ديسمبر “أكبر قليلا”.
