هل الاقتصاد الأميركي أكثر هشاشة مما يبدو؟

أرقام النمو في سوق العمل وتحقيق شركات كبرى لأرباح تفوق التوقعات، دفعت كثيرين إلى تأكيد أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً وسط أجواء مضطربة. ومع ذلك، تعكس قراءة متعمقة للبيانات مؤشرات على هشاشة خفية داخل الاقتصاد، تجلت في طبيعة الوظائف الجديدة، وضعف قطاعات مختلفة، فضلاً عن تباطؤ واضح في بعض عناصر الإنفاق وسوق الإسكان الذي يواجه ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. تحمل هذه التفاصيل في طياتها تحذيرات من مخاطر كامنة قد تتفاقم مع استمرار الضغوط النقدية والاقتصادية أو في حال حدوث صدمات خارجية. هشاشة يشير تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إلى أنه رغم كل المخاوف المحيطة بأجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة برفع الرسوم الجمركية، فإن كل من اعتقدوا بأن الاقتصاد الأميركي سيظل بخير يشعرون الآن بأنهم كانوا على صواب، وذلك استناداً إلى بعض البيانات الاقتصادية الأخيرة. في يونيو، تجاوز نمو الوظائف التوقعات، ولم تُظهر بيانات التضخم سوى مؤشرات متواضعة على ارتفاع مرتبط بالرسوم الجمركية. كما وصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى قياسي، ويحقق موسم أرباح الربع الثاني حتى الآن نتائج “أفضل من المتوقع” لأكبر الشركات الأميركية. لكن التقرير يجادل بأن الاقتصاد الأميركي أكثر هشاشة بكثير مما تشير إليه هذه العناوين. ويشير إلى أن معظم الوظائف المستحدثة منذ فبراير تتركز في قطاعات غير ديناميكية، كالصحة والتعليم والحكومة، فيما أظهرت مؤشرات سوق العمل أن عدداً أكبر من القطاعات بدأ يفقد وظائف مقارنة بتلك التي تخلقها. كما أن البيانات الأولية كثيراً ما يُعاد تعديلها بالخفض في التقديرات اللاحقة، وسط تراجع جودة البيانات بسبب انخفاض معدلات الاستجابة. في الوقت نفسه، يتحدث عن تراجع عدد فرص العمل، ما زاد من صعوبة حصول المسرّحين على وظائف جديدة، وترك سوق العمل عرضة لارتفاع مفاجئ في معدلات البطالة إذا ما تراجع الطلب أكثر. الضغوط تتزايد أيضاً على سوق الإسكان، الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثراً بأسعار الفائدة. فالمشترون لأول مرة باتوا يخصصون حصة أكبر من دخولهم لأقساط الرهن العقاري مقارنة بفترة فقاعة 2006، كما ارتفعت نسبة القروض العقارية ذات الفوائد المرتفعة بشكل حاد بعد الجائحة. من جهة أخرى، شهد الإنفاق الاستهلاكي تراجعاً ملحوظاً منذ ديسمبر 2024، لا سيما بين الأسر ذات الدخل المنخفض، التي تضررت من ارتفاع الفائدة والأسعار، في حين بدأت الفئات الأعلى دخلاً، التي كانت تدعم الطلب الاستهلاكي، تظهر مؤشرات تراجع في الإنفاق، بعد استنفاد المدخرات المتراكمة خلال فترة وباء كورونا. أما الأسواق المالية، فتبدو منفصلة عن الواقع الحقيقي للاقتصاد. فمؤشر S&P 500 استفاد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تمثل وزناً أكبر من مساهمتها في الاقتصاد الفعلي، بينما تراجع أداء الشركات الصغيرة المرتبطة بالاقتصاد المحلي. تأقلم لكن رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets،جو يرق، يقول لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “في الوقت الحالي، لا نرى مظاهر هشاشة واضحة في الاقتصاد الأميركي، رغم بعض التراجع الذي سُجّل في الأداء خلال الربع الأول من العام، حيث بلغ النمو نحو 0.5 بالمئة. بعض البيانات الاقتصادية الأحدث تُظهر مؤشرات إيجابية، لا سيما في سوق العمل، الذي أضاف وظائف بأكثر من المتوقع الشهر الماضي. ويضيف: رغم تأثيرات الحرب التجارية والضبابية المحيطة بها، إلا أن الاقتصاد الأميركي يظهر قدرة على التكيّف؛ إذ بات أكثر مرونة في مواجهة الرسوم الجمركية الجديدة. كذلك، فإن نتائج الشركات الأميركية – وإن كانت غير معبرة كلياً عن الاقتصاد الكلي – جاءت جيدة في بداية الربع الثاني، مما يعكس بعض القوة الكامنة في الاقتصاد. ويستطرد: كما نلاحظ ارتفاعاً في إنفاق المستهلكين، إضافة إلى تحسّن في مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغن، ما يعزز من النظرة الإيجابية. الاقتصاد الأميركي، على ما يبدو، استطاع التأقلم مع بيئة الفوائد المرتفعة، وأداءه كان جيداً حتى الآن. مع استمرار سياسات التحفيز المالي وخفض الضرائب التي تم إقرارها، فإن هذه الإجراءات تُعد دعماً إضافياً للنمو. التوازن بين السياسات النقدية والمالية الذي تتبعه الحكومة، يعزز من قدرة الاقتصاد على تجنّب أي انكماش حاد، ومن غير المرجّح أن نشهد تراجعاً كبيراً في المستقبل القريب. ضجيج الرسوم ويشير تقرير لشبكة “سي إن بي سي” الأميركية، إلى أنه: رغم الضجيج المحيط بالرسوم الجمركية ومخاوف التضخم، يبدو أن الاقتصاد الأميركي صامد حتى الآن. جاءت مبيعات التجزئة في يونيو أقوى من المتوقع ، وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية  إلى ما دون التوقعات . يضاف إلى ذلك أيضاً البداية القوية لموسم الأرباح.. وتسجيل كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك مستويات قياسية جديدة. ويتساءل التقرير بناءً على تلك المعطيات: “هل الاقتصاد مرنٌ في مواجهة رياح التجارة المتغيرة التي تُحدثها إدارة ترامب؟ أم أننا ببساطة في عين العاصفة، مع اقتراب الأول من أغسطس – الموعد النهائي لفرض ترامب للرسوم الجمركية؟”. ووفق التقرير فإن: البيانات الاقتصادية دائماً ما تكون متأخرة. قد لا يظهر التأثير الحقيقي للرسوم الجمركية إلا بعد أشهر، خاصةً إذا كانت الشركات والمستهلكون يخزنون السلع مسبقًا، وكان المصدرون الأجانب يخفضون أسعارهم . حتى مع تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، قد تكون آثارها خفيفة في البداية مع نفاد المخزونات. مع ذلك، في الوقت الحالي، يمكن للمستثمرين أن يطمئنوا إلى أن الأسواق ترتفع بفضل العوامل الأساسية – وليس مجرد الخوف أو المضاربة. مخاوف يشير كبير محلّلي الأسواق المالية في FXPro، ميشال صليبي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أنه: رغم أن ثمة مؤشرات مختلفة تشير إلى متانة الاقتصاد الأميركي، إلا أن هناك هشاشة بنيوية كامنة قد تتفاقم في حال استمرت سياسات نقدية ضاغطة أو حدوث صدمات خارجية مفاجئة، سواء من قبيل أزمات جيوسياسية أو نزاعات تجارية أو انقسامات سياسية داخل الولايات المتحدة. الناتج المحلي الإجمالي حافظ على وتيرة إيجابية خلال معظم الفصول الماضية، كما أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال قوياً مدعوماً بارتفاع الأجور وثقة المستهلك. ومع ذلك، هذه الأرقام تبدو قوية على السطح فقط. “ديون الأصول وصلت إلى مستويات قياسية، خاصة ديون بطاقات الائتمان، ما يجعل إنفاق المستهلك عرضة للتباطؤ مستقبلاً”. كما أن الدين الحكومي بلغ 36 دولار.. وهذا يؤثر سلباً خاصة مع ارتفاع تكاليف الدين وأسعار الفائدة. ويشدد على ضرورة الاعتراف بأن المخاطر الجيوسياسية والتجارية آخذة في التصاعد، خاصة بين الولايات المتحدة من جهة، والصين ومنطقة اليورو من جهة أخرى، بالإضافة إلى إمكانية عودة الحمائية كما حدث سابقاً مع إجراءات ترامب الجمركية في التجربة الأولى، محذراً من تأثير ذلك على سلاسل الإمداد والتوازن التجاري.