ومن المتوقع أن تخفف الصفقة من أزمة الطاقة في مصر، التي أنفقت مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أن أصبحت الإمدادات لديها لا تفي بالطلب.
وبدأ إنتاج مصر في الانخفاض عام 2022، مما أجبرها على التخلي عن زوحاتها في أن تصبح مركزا إقليميا للإمدادات. ولجأت مصر بشكل متزايد إلى إسرائيل لتعويض هذا العجز.
وخلال حرب استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في يونيو، توقفت صادرات حقل ليفياثان لأسباب أمنية، لكنها استؤنفت بعد ذلك.
ويعتزم حقل ليفياثان، الواقع في البحر المتوسط قبالة ساحل إسرائيل وتبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى استيفاء كل الكميات المنصوص عليها في العقد.
ويتم ضخ الغاز عبر خطوط أنابيب، مما يجعله أرخص من الغاز الطبيعي المسال الذي ترتفع تكلفته بسبب ما يتطلبه من تبريد فائق لتحويله إلى سائل يمكن نقله عن طريق السفن ثم إعادة تحويله إلى غاز عندما يصل إلى وجهته.
وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد، لرويترز في مقابلة اليوم الخميس “هذا أفضل كثيرا، كثيرا، بشكل كبير، من أي بديل للغاز الطبيعي المسال، وسيوفر مليارات الدولارات للاقتصاد المصري”.
ولم ترد وزارة البترول المصرية، المسؤولة أيضا عن استيراد الطاقة، بعد على طلب للتعليق.
على مرحلتين
بموجب اتفاق اليوم الخميس، سيزود حقل ليفياثان مصر في المرحلة الأولى بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز بدءا من أوائل عام 2026 بعد ربط خطوط أنابيب إضافية.
وذكرت نيوميد أن الحقل سيصدر الكمية المتبقية، البالغة 110 مليارات متر مكعب، في مرحلة ثانية تبدأ بعد اكتمال مشروع توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر من خلال معبر نيتسانا (العوجة) في إسرائيل.
وقالت فلورنس شميت محللة شؤون الطاقة لدى رابوبنك إن الكميات المبدئية قد تخفض واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال بما بين مليار وملياري متر مكعب في 2026 وتخفف الضغط على أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية.
وأضافت “إذا تحققت كامل الكمية التي ينص عليها الاتفاق البالغة 130 مليار متر مكعب، من المرجح ألا تضطر مصر إلى الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال بعد الآن، غير أن تحقيق هذه الكميات لا يزال بعيد المنال”.
وتشير بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إلى أن واردات الغاز الإسرائيلية تشكل ما بين 15 بالمئة و20 بالمئة من الاستهلاك في مصر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد “سنزيد تدفق الغاز إلى مصر عمليا أوائل العام المقبل، من 4.5 مليار متر مكعب إلى 6.5 مليار متر مكعب. وبعد الانتهاء من المرحلة الثانية من حقل ليفياثان في عام 2029، سنزيد الكمية إلى 12 مليار متر مكعب سنويا”.
تواجه مصر صعوبة في زيادة إنتاجها من الغاز. وتشير أحدث الأرقام من جودي إلى أن الإنتاج بلغ 3545 مليون متر مكعب في مايو أيار، مقارنة مع 6133 مليون متر مكعب في مارس آذار 2021، بانخفاض يزيد عن 42 بالمئة في أقل من خمس سنوات.
وبدأ حقل ليفياثان تزويد مصر بالغاز بعد وقت قصير من بدء الإنتاج في عام 2020. كما يزود الحقل، الذي تديره شركة شيفرون وتمتلك فيه 40 بالمئة، الأردن بالغاز الطبيعي.
وذكرت نيوميد أن توسعة حقل ليفياثان التي ستبلغ تكلفتها نحو 2.4 مليار دولار ستسمح باستمرار الإنتاج والإمدادات لداخل إسرائيل وجيرانها حتى عام 2064.
