وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن دولة الإمارات تؤكد “أن هذه الادعاءات، التي تفتقر إلى أي دليل، لا تعدو كونها مناورات إعلامية هزيلة تهدف إلى تشتيت الانتباه عن مسؤولية هذه السلطة المباشرة في إطالة أمد هذه الحرب الأهلية التي امتدت إلى أكثر من عامين وإفشال كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في السودان”.
وأشارت إلى أنه “قد سبق أن أكدت الآليات الدولية، بما في ذلك قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي رفض الدعوى المقدمة من قبل هذه السلطة ضد دولة الإمارات، وكذلك التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان، الصادر بتاريخ 17 أبريل 2025، الذي لم يتضمن أي استنتاجات أو دليل واحد ضد الدولة، وتؤكد هذه المعطيات الموثقة زيف الادعاءات المتكررة وغياب أي أساس قانوني أو واقعي لها”.
وبينت دولة الإمارات “أن ما يسمى بسلطة بورتسودان لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان ولا تعبر عن إرادة شعبه الكريم، وتدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم عملية سياسية يقودها المدنيون، بعيدًا عن هيمنة أي من الطرفين المتصارعين”.
وتشدد دولة الإمارات “على أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولة لعرقلة مسار السلام، والتنصل من الالتزامات الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه إنهاء النزاع، وفتح المجال أمام عملية انتقالية تعبر عن تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية”.
وتجدد دولة الإمارات “التزامها الكامل بدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، ومحاسبة مرتكبي الفظائع والانتهاكات أيا كانوا، والعمل مع الشركاء لإيجاد حل شامل ومستدام ينهي هذه الحرب المدمرة، ويضمن مستقبلاً آمناً ومستقرا للسودان وشعبه الشقيق”.
