وفي حين لم يتم اتخاذ أي قرارات وما زالت هذه القضية محل نقاش ساخن داخل العواصم الأوروبية، فإن تسريع العمل على مصادرة أصول موسكو لصالح أوكرانيا يسلط الضوء على أهميتها المتزايدة بالنسبة للغرب.
تمت مناقشة الاقتراح هذا الشهر من قبل وزراء مالية مجموعة السبع ونوابهم، وفقًا لمصادر، والتي تطرقت إلى كيفية تطوير مثل هذه الإجراءات وتقييم المخاطر التي تنطوي عليها.
واقترحت الولايات المتحدة، بدعم من المملكة المتحدة واليابان وكندا، المضي قدما في الإجراءات التحضيرية حتى تكون هناك خيارات جاهزة لعرضها على قادة مجموعة السبع في اجتماع محتمل في 24 فبراير تقريبا، وهو نفس تاريخ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ستقوم مجموعات العمل الثلاثة التي اقترحتها واشنطن بفحص المسائل القانونية المحيطة بالمصادرة؛ طريقة تطبيق هذه السياسة وتخفيف المخاطر؛ والخيارات المتاحة لأفضل طريقة لتوجيه الدعم إلى أوكرانيا.
وبحسب الصحيفة، أبدت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي بعض التحفظات بشأن خطة المصادرة، مؤكدين على ضرورة إجراء تقييم دقيق لقانونية مصادرة أصول موسكو قبل اتخاذ أي قرار. وشدد العديد من الوزراء الأوروبيين أيضًا على ضرورة الحفاظ على مستويات عالية من السرية بشأن العمل، وفقًا لما ورد في الاجتماع.
كما يجري استكشاف خيارات مختلفة في العواصم الغربية لفرض عقوبات جديدة على روسيا، تتراوح بين المصادرة المباشرة وإنفاق أصول البنك المركزي الروسي، إلى الاستفادة من عائدات الأصول المجمدة أو استخدامها كضمان للحصول على القروض.
ولكن حتى الآن، تجنب الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية بشكل مباشر، وبدلاً من ذلك، بحث طرقًا لاستغلال الأرباح المتولدة للمؤسسات المالية مثل يوروكلير “Euroclear”، حيث يتم الاحتفاظ بـ 191 مليار يورو من الأصول السيادية.
يورو كلير هي شركة خدمات مالية مقرها في بلجيكا وتتخصص في تسوية معاملات الأوراق المالية وكذلك حفظ الأوراق المالية وخدمة الأصول لهذه الأوراق المالية. تأسست في عام 1968 لتسوية التداولات في سوق سندات اليورو النامية آنذاك.
وتلعب Euroclear دورا حاسما في الأسواق العالمية، وتعمل على تسوية الصفقات عبر الحدود والحفاظ على أصول بأكثر من 40 تريليون دولار.
ولم تدعم واشنطن علانية حتى الآن مصادرة الأصول الروسية. لكنها وزعت بشكل غير رسمي ورقة نقاش هذا العام داخل مجموعة الدول السبع تشير إلى أن مصادرة أصول موسكو المجمدة ستكون قانونية كـ “إجراء مضاد لحث روسيا على إنهاء حربها في أوكرانيا”.
لكن أوروبا، حيث يتم الاحتفاظ بأغلبية الأصول، أكثر حذراً، حيث تخشى من الآثار المحتملة على الاستقرار المالي بالإضافة إلى الإجراءات الانتقامية من روسيا.
وتعد إيطاليا، التي تتولى رئاسة مجموعة الدول السبع في عام 2024، من بين الدول التي تشعر بالقلق من احتمال الانتقام من شركاتها العاملة في روسيا، وهو الأمر الذي هددت موسكو بالفعل بالقيام به.
كما حذرت روسيا بصرامة من أنها ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة رداً على أي مصادرة للأصول.
وشدد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا أيضًا على أن الأموال لن تكون متاحة بسهولة، وغير كافية لتغطية احتياجات إعادة الإعمار في أوكرانيا، وأن الاستيلاء على الأصول لا ينبغي أن يكون على حساب تقديم الدعم المالي لكييف في عام 2024.
ويعرب بعض الوزراء في مجموعة السبع عن قلقهم حول عملية المصادرة، والتي قد تعني ضمناً وجود بديل لحزم التمويل التقليدية لأوكرانيا، والتي تعثرت بسبب المعارضة في الكونغرس الأميركي وبسبب رفض هنغاريا دعم اتفاقية الاتحاد الأوروبي.
لكن الضغط على مصادرة الأصول السيادية الروسية يعكس رغبة مشتركة في إظهار موسكو أنها لن تكون قادرة على الصمود أمام تصميم الغرب على مساعدة أوكرانيا، اقتصاديًا وعسكريًا.
وتمكنت مجموعة السبع من التغلب على الخلافات بين أعضائها عدة مرات بشأن التدابير الاقتصادية ضد روسيا على مدى العامين الماضيين، بما في ذلك حزمة العقوبات الشاملة الأولية، وبشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.
