المستشارة نفسها لم تحضر جلسة المناقشة، كما غاب عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تضارب المصالح الناتج عن محاكمته الجنائية الجارية، حيث تشغل باهراف-ميارا منصب المدعية العامة في قضيته، حسب القناة 12 الإسرائيلية.
وحسب ما ذكر الإعلام الإسرائيلي، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمرا مؤقتا بتجميد قرار الحكومة.
ووفق مصادر محلية، فإن قرار الإقالة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد عرضه على رقابة قضائية.
ورغم ذلك، دعا وزير الاتصالات شلومو كارعي إلى تجاهل قرار المحكمة، والمضي قدما في تعيين بديل لباهراف-ميارا.
وفي رسالة وجّهتها للوزراء قبيل الجلسة، اتهمت باهراف-ميارا الحكومة بـ”إقالة المدعية العامة في محاكمة رئيس الحكومة”، معتبرة الخطوة مسًّا خطيرا بسيادة القانون.
وردا على القرار، قدم كل من حزب “يش عتيد” والحركة من أجل جودة الحكم التماسا عاجلا للمحكمة العليا، معتبرين أن الإقالة “تمت بإجراء غير قانوني وتنتهك أسس الديمقراطية”.
من جهته، قال رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين: “حكومة نتنياهو اتحدت مع مجوعة متطرفة تقدس الجريمة والفساد والإجرام والدكتاتورية لتحطيم سيادة القانون والديمقراطية الإسرائيلية”.
كما ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس: “بدلا من أن تُعنى الحكومة بعودة الرهائن، وتقوية المقاتلين، وتوحيد الشعب، فإنها تُعيدنا إلى 6/10”.
وأضاف: “إن الإجراء المُخترع لإقالة المستشارة القضائية هو دليل على الانفصال عن حكومة فقدت صلتها بالمجتمع الإسرائيلي”.
وكان الوزراء قد ناقشوا أيضا خلال جلسة اليوم موضوع تأمين رئيس الوزراء وعائلته، وذلك قبل طرح قضية الإقالة.
