وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي إن “أي مفاوضات مستقبلية ستكون مختلفة تماما عن فترة ما قبل (12 يونيو)، نظرا للتغيرات الكبيرة التي حدثت، ولا شك أن محاسبة أميركا والمطالبة بالتعويض ستكون على جدول الأعمال”.
وأضاف بقائي: “إن مناقشة هذا الموضوع بطريقة ساذجة تعكس ضعفا في الإلمام بالقانون الدولي (التعويض)، ما يُثير السخرية هو السياسات الأميركية نفسها، حيث ترتكب الانتهاكات وتدعم أفعال إسرائيل، ثم تحاول تبريرها، يجب على المتحدثين الأميركيين مراجعة سوابق المحاكم الدولية في قضايا مشابهة، كقضية المنصات النفطية الإيرانية التي أدينت فيها أميركا”.
وردا على العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على قطاع الشحن الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: “لا شك في أن الإجراء الأميركي يتعارض مع القانون الدولي، نواصل طريقنا المشروع، ونتصدى للإجراءات الأحادية الأميركية، هذه الإجراءات لا تستهدف إيران وحدها، بل تؤثر على جميع الدول”.
كما شدد بقائي على أنه: “بالنسبة لنا، فإن التخصيب داخل إيران جزء لا يتجزأ من حقوقنا الأساسية، وأي مبادرة تضمن هذا الحق ستكون قابلة للدراسة”.
وفيما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد بقائي أنه لا يوجد حاليا أي مفتش من الوكالة في إيران، مبينا أن: “إيران أوضحت مرارا تحفظاتها على الأداء المسيس للوكالة، ونؤكد أنها يجب أن تلتزم بمهامها الفنية فقط، دون الرضوخ للضغوط السياسية”.
وفيما يخص المفاوضات المقبلة مع الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا)، قال: “خلال الاجتماع الذي عُقد في إسطنبول، تم الاتفاق على استمرار الحوار، لكن لم يتم بعد تحديد موعد أو مكان لعقد الجولة التالية. الموضوع الأساسي هو الملف النووي”.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن بقائي تطرق خلال المؤتمر إلى ما يعرف بـ”آلية الزناد” لإعادة فرض العقوبات، مؤكدا: “الدول الأوروبية الثلاث لا تملك حقا قانونيا في استغلال هذه الآلية، وقد أوضحنا سابقا كيف سيكون ردّنا إذا أقدموا على ذلك”.
