وتستهدف العقوبات بشكل عام مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، وهو مستشار للمرشد علي خامنئي.
ووصفت وزارة الخزانة الأميركية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.
ووفق وزارة الخزانة فإن شمخاني يسيطر على شبكة واسعة من سفن الحاويات والناقلات عبر شبكة معقدة من الوسطاء الذين يبيعون شحنات النفط الإيرانية والروسية وسلعا أخرى عبر العالم.
واتهمت الوزارة شمخاني باستغلال علاقاته الشخصية والفساد في طهران لتحقيق أرباح بعشرات المليارات من الدولارات، يُستخدم جزء كبير منها لدعم النظام الإيراني.
وبشكل عام، تستهدف العقوبات الجديدة 15 شركة شحن و52 سفينة و12 فردا و53 كيانا للضلوع في التحايل على العقوبات في 17 دولة، من بنما وإيطاليا إلى هونغ كونغ.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان: “تتخذ الولايات المتحدة اليوم إجراءات حاسمة لعرقلة قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعمه للجماعات الإرهابية، وقمعه لشعبه”.
وأضافت: “تستهدف هذه الإجراءات مشغل محطة، وشركات إدارة سفن، ومشترين بالجملة سهّلوا مجتمعين تصدير وشراء ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني، والمنتجات النفطية، والبتروكيماويات”.
وقال مسؤول أميركي إن الخطوة الجديدة لن تسبب اضطرابا في أسواق النفط العالمية إذ صُممت خصيصا لاستهداف جهات محددة.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شمخاني في وقت سابق من يوليو، وعزا التكتل ذلك إلى دوره في تجارة النفط الروسية.
وأشار مسؤول أميركي إلى أن العقوبات الأميركية الجديدة ستؤثر على كل من روسيا وإيران، لكنها تركز على طهران، مضيفا: “من وجهة نظرنا، وبالنظر إلى موقع هذا الشخص وارتباطه بالزعيم الأعلى وأنشطة والده السابقة في مجال العقوبات، من الأهمية بمكان التأكيد على أن العقوبات على إيران ذات مغزى وتأثير كبير”.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة استهدفت علي شمخاني، والد محمد حسين، بعقوبات في عام 2020.
