على مدى تسع سنوات، غادر ما يزيد عن 47,300 مليونير بريطانيا، مما يؤدي إلى تراجع عدد الأثرياء المقيمين فيها من حوالي 593 ألفًا إلى نحو 576.5 ألف بحلول نهاية 2025، وفقًا لأحدث التقديرات.
الضرائب والعوامل السياسية.. أسباب الهجرة
تكمن الجذور العميقة لهذه الظاهرة في السياسات الضريبية المتشددة، التي بلغت ذروتها مع تسجيل الإيرادات الضريبية نسبة 37 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأعلى منذ 78 عامًا. وألغت الحكومة البريطانية نظام “غير المقيمين” الذي كان يمنح الأثرياء إعفاءات ضريبية على الأرباح الخارجية، بالإضافة إلى إلغاء برنامج تأشيرات المستثمر من الفئة الأولى، مما ضيّق خيارات دخول الأثرياء إلى البلاد مقابل استثماراتهم.
الأمر لا يقتصر على الضرائب فقط، بل يمتد إلى الأجواء الأمنية المتدهورة في المدن الكبرى، حيث يشهد الحضور الشرطي تراجعًا ملموسًا، وارتفاعًا في معدلات الجريمة، إلى جانب حالة التخبط السياسي بعد خمسة حكومات خلال خمس سنوات.
ألدو جارباجناتي، الرئيس التنفيذي لشركة Emicapital Group، أوضح في حديثه مع “بزنس مع لبنى” على “سكاي نيوز عربية” أن هذه التحولات تُعد “قرارات مدروسة ومدعومة بمنظومات متكاملة من محاسبين ومستشارين قانونيين”، وأضاف أن الضرائب باتت “السبب الرئيسي للهجرة”.
انكماش سوق العقارات.. خسارة مزدوجة
في ظل هذه الظروف، يعاني سوق العقارات البريطاني هبوطًا تدريجيًا، حيث شهد تراجعًا بنسبة 0.1 بالمئة في شهر واحد فقط، في مؤشر واضح على اهتزاز الثقة. ويُلاحظ أن كثيرًا من الأثرياء يفضلون إغلاق ممتلكاتهم أو تصفيتها بهدوء، ما يزيد من ضعف الطلب الاستثماري، ويقلص الأثر الإيجابي للسوق العقارية الفاخرة، التي كانت تمثل ركيزة مهمة لجذب رؤوس الأموال.
الإمارات.. ملاذ الاستقرار والأمان المالي
في المقابل، تُبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة مثالية وملاذ آمن لأصحاب الثروات الباحثين عن بيئة مستقرة وشفافة.
في 2025، من المتوقع أن ينتقل 9800 مليونير إلى الإمارات، بمعدل 27 مليونيرًا يوميًا، بعد أن استقبلت العام الماضي 13,000 مليونير، ليصبح عدد سكانها من الأثرياء نحو 240,300 مليونير، بثروات إجمالية تزيد عن 785 مليار دولار.
هذا النجاح يأتي نتيجة بيئة تشريعية واضحة، حيث لا توجد ضرائب على الدخل أو على الشركات في معظم القطاعات، مع بنية تحتية مالية متطورة، ونظام أمني واقتصادي قوي، ما يجعل الإمارات “واحة الثقة” في عالم متغير.
ألدو جارباجناتي، الذي يقيم في الإمارات منذ عقدين، يصفها بأنها “الوجهة الأمثل لحماية الثروات والاستقرار الأسري والمالي”، مؤكدًا أن أكثر من نصف الأثرياء المغادرين من بريطانيا يتجهون إلى الإمارات، مع تركز 62 بالمئة من الثروات في القطاع المالي.
مميزات الإمارات.. توازن مثالي بين الحياة والأعمال
تتفوق الإمارات على منافسيها في أوروبا مثل إيطاليا والبرتغال وسويسرا وموناكو، بتوفيرها توازنًا نادرًا بين سهولة إدارة الأعمال، وحماية الأصول، ونمط حياة عصري، إلى جانب نظام قانوني واضح وقوي.
تشير الإحصائيات إلى تصدر الإمارات عالميًا في استقطاب المليونيرات، مدفوعة بنمو متسارع في قطاعات العقارات، والتكنولوجيا المالية، والتجارة، ما يعزز موقعها كمركز عالمي لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة.
غياب الأمن والتقلبات السياسية.. عوامل إضافية لهروب الأثرياء
يُسلط جارباجناتي الضوء أيضًا على تصاعد معدلات الجريمة في بريطانيا، مع ازدياد حالات السرقة وتراجع حضور الشرطة، مما خلق بيئة غير آمنة للأثرياء وأسرهم. إلى جانب ذلك، تسبب التغير السياسي المتكرر في عدم الاستقرار، وأربك المستثمرين والمؤسسات.
هذه العوامل مجتمعة جعلت من بريطانيا دولة أقل جذبًا للثروات، لتفتح الإمارات الباب أمامها لتصبح بديلًا حقيقيًا وأمنًا، لا يقتصر على المعيشة بل يشمل فرص استثمارية وتشريعية متقدمة.
خسارة بريطانية.. ربح إماراتي
الهجرة الجماعية للأثرياء لا تعني فقط مغادرة الأفراد، بل إعادة هيكلة مالية كاملة، تشمل نقل رؤوس الأموال، وتغيير مواقع الشركات، وتهجير المكاتب العائلية، ما يكبد بريطانيا خسائر اقتصادية واسعة تشمل الضرائب، الإنفاق، والاستثمار.
على العكس، تحوّلت الإمارات إلى مركز عالمي منافس للندن، تقدم جسرًا ماليًا متينًا بين الشرق والغرب، عبر بنية تشريعية واستثمارية متطورة، تدعم خصوصية المستثمرين، وتوفر امتيازات متعددة.
تحولات عميقة في خريطة الثروات العالمية
الهروب الجماعي للأثرياء من بريطانيا إلى الإمارات ليس مجرد حدث عابر، بل إنذار مبكر لعصر جديد من إعادة تموضع الثروات العالمية، حيث تتراجع مراكز المال التقليدية لصالح مدن أكثر مرونة وأمانًا واستقرارًا.
بينما تخسر بريطانيا مكانتها التي استمرت لعقود كملاذ للثروات، تتألق الإمارات كنموذج متفرد يجمع بين بيئة استثمارية مشجعة، نظام أمني قوي، وقوانين شفافة، ترسم ملامح مستقبل المال العالمي.
