التحقيقات الرسمية لا تشير فقط إلى جمع أموال بطرق غير قانونية، بل إلى نمط من “الاقتصاد الموازي” الذي سعى التنظيم من خلاله إلى تمويل أجنداته السياسية والاجتماعية، مستخدما القضية الفلسطينية كغطاء، والعمل الخيري كوسيلة للتمويه.
وفي ظل المساعي الأميركية لتجريم التنظيم على المستوى الدولي، برز مشروع قانون طرحه السيناتور الجمهوري تيد كروز لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، ما يعكس لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن تجاه جماعة ظلت لسنوات محل جدل داخلي وخارجي.
تحقيقات أردنية.. شبكة مال وسرية وعقارات
التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية الأردنية خلُصت إلى أن تنظيم الإخوان أدرا شبكة مالية معقدة، قائمة على موارد من الاستثمارات، التبرعات، والاشتراكات الشهرية، داخل الأردن وخارجه. تم توقيف 11 شخصًا متورطين، في خطوة يُنظر إليها كمحاولة لوضع حد لتغلغل التنظيم في البنية الاقتصادية والمجتمعية.
وفي هذا السياق، أوضح الكاتب الصحفي صلاح العبادي لبرنامج “ستوديو وان مع فضيلة” أن الجماعة استغلت القضية الفلسطينية، وخاصة مأساة غزة، لجمع ملايين الدنانير سنوياً، لكن “أقل من 1%” فقط من هذه الأموال وصلت إلى الفلسطينيين، والباقي تم توجيهه لأغراض داخلية، مثل الرواتب الشهرية للقيادات، الاستثمار في العقارات، وتمويل فعاليات الحزب السياسي الذراع للتنظيم.
كما كشف العبادي عن وجود معسكرات تدريب كانت تُستخدم لتجنيد الشباب وطلاب الجامعات والمدارس في مناطق مثل جرش والزرقاء، إضافة إلى شراء عقارات باسم قيادات الجماعة لطمس آثار التمويل والملكية.
الحل القضائي.. والتعامل الحكيم
أشار العبادي إلى أن الدولة الأردنية اعتمدت طيلة العقود الماضية نهجًا قانونيًا وسلميًا في التعامل مع التنظيم، على الرغم من توسع نفوذه داخل المجتمع، لا سيما في قطاع التعليم.
وقال:”حتى حلّ نقابة المعلمين المرتبطة بالجماعة تم بخطوات محسوبة تهدف للحفاظ على السلم الاجتماعي”.
لكنه أكد أن الأمر تجاوز الخطوط الحمراء حين دخل في تصنيع طائرات مسيّرة وصواريخ داخل الأردن تحت ذريعة “دعم المقاومة الفلسطينية”، ما استدعى إجراءات أكثر حزمًا من جانب الدولة.
المال السياسي.. منابر الجمعة والإعلام الموازي
بحسب المعلومات التي أوردها العبادي، فإن التنظيم استخدم المال السياسي بشكل مكثف: من دعم الفعاليات الدينية التي تُقام يوم الجمعة، إلى تمويل منصات إعلامية تحمل أسماء مختلفة لكنها تُدار فعليًا من قبل الجماعة. هذه الوسائل ساهمت في نشر الخطاب الأيديولوجي وتلميع صورة التنظيم محليا.
من جانب آخر، استثمرت الجماعة في أصول عقارية داخل وخارج المملكة، مسجلة باسم أفراد موالين لها، لضمان استمرارية التمويل بعيدًا عن الرقابة. أما الذراع السياسي “جبهة العمل الإسلامي”، فاستفاد من هذه الأموال في حملات انتخابية وأنشطة جماهيرية، ما يفتح الباب أمام إجراءات قانونية قد تصل إلى حله، حسب تعبير العبادي.
التقاطع مع حماس.. تاريخ متشابك وارتباطات إقليمية
شدّد العبادي على أن جماعة الإخوان في الأردن ظلت على ارتباط أيديولوجي وتنظيمي مع حركة حماس منذ نشأتها عام 1987، مشيرًا إلى أن الجماعة في الأردن شكّلت داعمًا ماليًا ولوجستيًا للحركة، لكن دون شفافية حقيقية في طريقة توزيع الأموال.
وقد بات واضحًا – حسب التحقيقات – أن جزءًا كبيرًا من التمويل الموجه لحماس لم يكن يُستخدم لأغراض إغاثية أو دعم الشعب الفلسطيني، بل لتقوية نفوذ التنظيم على المستوى الداخلي والخارجي.
تيد كروز ومشروع تصنيف الإخوان.. هل هي لحظة الإجماع الأميركي؟
في موازاة الإجراءات الأردنية، كشف السيناتور الجمهوري تيد كروز عن مشروع قانون في الكونغرس لتصنيف تنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية، وهي خطوة وصفها جيفري لورد، المسؤول السابق في إدارة ريغان، بأنها تحظى بتوافق بين الحزبين، قائلاً: “هناك دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهذا يعكس قناعة بأن الجماعة تمثل تهديدًا للأمن الأميركي والغربي، خاصة في ظل علاقتها بحماس”.
وأشار لورد إلى أن مشروع القانون سيؤدي إلى تجميد أصول الجماعة، وتعطيل شبكاتها المالية، وفرض عقوبات على أذرعها الدولية، مؤكدًا أن التحرك الأميركي يتماشى مع الموقف الذي تبنته السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين في تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.
بايدن والموقف المتردد.. لكن التغيير قادم؟
مع أن إدارة بايدن تبنّت مقاربة أكثر حذرًا حيال تصنيف الإخوان، فإن جيفري لورد يرى أن التغير السياسي المرتقب في واشنطن قد يسرّع من تمرير القانون، خصوصًا إذا ما خسر بايدن الانتخابات المقبلة.
“خروج بايدن من البيت الأبيض سيفتح الباب أمام تعاون أكبر بين الجمهوريين والديمقراطيين لتمرير مشروع كروز، وفرض عقوبات على التنظيم”.
وأكد أن هناك قناعة متزايدة في دوائر صنع القرار الأميركي بأن جماعة الإخوان تشكل واجهة مدنية لتنظيمات مسلحة مثل حماس، ما يمنح القانون زخماً دولياً وإجماعًا سياسيًا نادرًا.
لحظة الحقيقة للإخوان
التحقيقات الأردنية الأخيرة ومشروع القانون الأميركي يمثلان لحظة فاصلة في مستقبل جماعة الإخوان المسلمين، ليس فقط في الأردن بل على امتداد شبكة علاقاتها الدولية.
في الداخل الأردني، تبدو السلطات عازمة على تفكيك البنية المالية واللوجستية للتنظيم، وإغلاق نوافذه التي ظل يتسلل منها إلى المجتمع. أما خارجيًا، فالإجماع المتزايد على تصنيفه كمنظمة إرهابية يشير إلى انتهاء مرحلة “الغموض البنّاء” الذي لطالما مكّن الجماعة من التكيف مع الأنظمة السياسية المتقلبة.
وما بين متابعة التحقيقات في العقارات والأموال، وبين ضغوط واشنطن لتجريم التنظيم، تلوح نهاية نموذج استثمر في الشعارات، وراكم الثروات خلف الأقنعة.
