وكان محامي الزوجة قد حاول إنهاء الخلاف الأسري، الذي امتد إلى محكمة الأسرة بدعوى طلاق، ثم دعوى خُلع، من خلال جلسة ودية بين جميع الأطراف، إلا أن الأمر انتهى إلى مشادة، ثم إطلاق نار على جميع الحاضرين.
وبحسب العقيد أحمد محمود، من وزارة الداخلية، فإن المتهم حضر لجلسة التصالح، بهدف إنهاء الخلاف مع زوجته، إلا أن إصرارها على الطلاق بسبب تضررها دفعه إلى فقدان السيطرة على أعصابه، ومن ثم إطلاق النار على الزوجة ووالدتها ومحاميها وأحد أقاربها.
وأضاف، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن وجود السلاح الناري مع المتهم يشير إلى أنه كان يدبر للأمر، لا سيما أن المحامي والأسرة كانوا على استعداد لإنهاء الخلاف، مع تقديم بعض التنازلات من الطرفين.
وتابع: “تحولت الجلسة الودية إلى مسرح للجريمة، إذ إن الزوج أطلق النار بشكل عشوائي على جميع الحاضرين، وأصابهم بطلقات نارية في مناطق خطرة، وهم حاليًا في حالة حرجة، بعدما تم نقلهم إلى المستشفى.
ولفت إلى أن قوات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا بسماع دوي طلقات رصاص صادر من مكتب المحامي الكائن في منطقة حلمية الزيتون بوسط مدينة القاهرة.
وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة الزيتون إلى المكتب محل البلاغ، لتعثر على الزوجة ووالدتها ومحاميها وقريبها، غارقين في دمائهم، ويتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى في حالة حرجة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الزوج المتهم، وبحوزته السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الجريمة، إذ أحالته إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات في الوقت الحالي، مع انتداب الطب الشرعي لمعاينة إصابات المجني عليهم.
وردًا على ما تردد بشأن فقدان المتهم عقله، بعد تحريك زوجته دعوى خلع ضده في المحاكم، قال المصدر الأمني إن ترتيب المحامي لهذه الجلسة يعني ثقته في رجاحة عقل الرجل، وبالتالي قد ينفي صفة “الجنون عنه”.
وأوضح أن هذا التشخيص لا يمكن الأخذ به إلا من خلال تقرير رسمي يصدره الطب الشرعي ومصلحة الطب النفسي يؤكد وجود خلل في عقل المتهم، وهو ما يمكن أن يحيله إلى مستشفى الأمراض العقلية بدلًا من السجن لتلقي العلاج اللازم.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز النخبة للمحاماة وحقوق الإنسان الدكتور عمر منصور، إن تفاصيل الواقعة تشير إلى وجود تدبير من جانب المتهم لارتكاب جريمة، بدليل اصطحابه سلاحا ناريا إلى جلسة التصالح مع زوجته.
وأشار، في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن صفة “الجنون” ستكون أول ما يلجأ إليه محامي المتهم، لإعفائه من عقوبة السجن، واستصدار أمر من النيابة العامة لتوقيع الكشف النفسي عليه، وبالتالي الحكم بإحالته لمستشفى الأمراض العقلية.
وأردف: “قد توجه النيابة العامة إلى الزوج تهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد، ولكن قد يتطور الاتهام ليصبح القتل العمد، في حالة وفاة أحد المجني عليهم ممن أطلق الزوج النار عليهم، خاصة أنهم يرقدون في المستشفى في حالة حرجة”.
وعن العقوبة المتوقعة، قال إن تهمة الشروع في القتل قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات، بينما في حالة وفاة أحد المصابين، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، والذي يحدده القانون المصري بـ25 عامًا
