وأعلن وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي سيمون هاريس القرار، الأربعاء، وذلك عقب نشر مشروع قانونه الجديد.
ووافقت الحكومة بالفعل على مشروع قانون “المخطط العام للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)”، لكنه سيحال إلى لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الأيرلندي للتدقيق قبل التشريع.
ووفقا للبيان، جاء التزام الحكومة الأيرلندية بحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 19 يوليو 2024.
وبمجرد تطبيق القرار، ستصبح أي واردات من مستوطنات الضفة أو القدس الشرقية جريمة، بموجب قانون الجمارك لعام 2015.
وستتمكن الجمارك الأيرلندية من تفتيش البضائع ومصادرتها.
وأضاف هاريس أن “الخطة تهدف إلى استخدام نظام الرمز البريدي للمستوطنات الإسرائيلية الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي حاليا، للتمييز بين البضائع الإسرائيلية وبضائع المستوطنات”.
وقال: “لا يزال الوضع في فلسطين مصدر قلق عام بالغ. أوضحت باستمرار أن هذه الحكومة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لها لمعالجة الوضع المروع على الأرض، والمساهمة في الجهود طويلة الأمد لتحقيق سلام مستدام على أساس حل الدولتين”.
وتابع: “المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتهدد جدوى حل الدولتين. هذا هو الموقف الراسخ للاتحاد الأوروبي وشركائنا الدوليين. علاوة على ذلك هذا هو الموقف الواضح بموجب القانون الدولي”.
وأضاف هاريس أنه لم ير بعد “ردا كافيا على مستوى الاتحاد الأوروبي” بشأن الواردات من المستوطنات، بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.
وأضاف: “سأواصل الضغط على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية، وقد كررت دعوتي لتقديم مقترحات ملموسة من المفوضية الأوروبية في مجلس الشؤون الخارجية هذا الأسبوع”، مشيرا إلى أن حكومته “خطت خطوة مهمة إلى الأمام” من خلال المضي قدما في تشريعاتها الخاصة.
واستطرد: “أدرك تماما أن هذا التشريع كان محط اهتمام عام خاص هنا في وطننا، وأتطلع إلى سماع آراء زملائي في البرلمان وأصحاب المصلحة الرئيسيين”.
وأضاف للصحفيين أنه يأمل أن تكون “الفائدة الحقيقية” من نشر التشريع “إلهام دول أخرى لتحذو حذوها، إذ على كل دولة أن تستغل كل ما لديها من قوة”.
وأعلن الوزير أن “أيرلندا تعلن رفضها القاطع للإبادة الجماعية في غزة”.
