وأكد الادعاء العام في باريس تلقيه الشكوى التي تقدّم بها مبابي، والتي قال فيها إن النادي الباريسي قام بعزله عن الفريق الأول، وأجبره على التدريب مع مجموعة اللاعبين المستبعدين، في محاولة للضغط عليه لقبول تمديد العقد الذي كان سينتهي في يونيو 2024، وفقا لما أشارت وكالة “فرانس برس”.
خلاف متصاعد منذ صيف 2023
وتعود جذور النزاع إلى صيف 2023، حين أبلغ مبابي إدارة النادي أنه لا ينوي تفعيل خيار التجديد لموسم إضافي. وردا على ذلك، قام باريس سان جيرمان بإقصائه من قائمة الفريق الأول وحرمانه من امتيازات اللاعبين الأساسيين، وهو ما اعتبره اللاعب إخلالا بحقوقه كموظف محترف.
وإلى جانب الشكوى الجنائية، رفع مبابي دعوى مدنية أمام محكمة العمل في فرنسا، يطالب فيها بالحصول على 55 مليون يورو كمستحقات مالية، تشمل رواتب ومكافآت، يقول إن النادي لم يدفعها له. وقد أيدت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين (LFP) مطالب مبابي في حكم أولي، وطلبت من باريس سان جيرمان تسديد المبلغ، إلا أن النادي استأنف الحكم، والملف لا يزال مفتوحا.
تهديد محتمل لمشاركة النادي أوروبيا
وفي تطور لافت، حذر أحد محامي مبابي من أن القضية قد تصل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ما قد يعرض باريس سان جيرمان لـ خطر فقدان رخصة المشاركة في البطولات القارية، مثل دوري أبطال أوروبا. ويضع هذا التهديد ضغوطا إضافية على النادي الذي لم يُصدر حتى الآن أي بيان رسمي بشأن القضية.
ويشرف قاضيان تحقيق في باريس على الملف، للتحقق مما إذا كانت إدارة النادي قد مارست ضغوطا أو تجاوزات قانونية ضد اللاعب. وفي حال ثبوت التهم، قد يواجه النادي تبعات قانونية وانضباطية.
من مواجهة تعاقدية إلى أزمة كبرى
يمثل هذا التصعيد القضائي سابقة في العلاقة بين الأندية والنجوم الكبار، حيث يتحول خلاف تعاقدي إلى مسألة قضائية قد تُغيّر موازين القوى بين اللاعبين والإدارات الرياضية في أوروبا.
وفي ظل الصمت الرسمي من باريس سان جيرمان، تترقب الأوساط الرياضية تطورات الملف، وسط تساؤلات عن تداعيات القضية على صورة النادي، والعلاقة المستقبلية بين اللاعبين الكبار وأنديتهم.
