تتجه بوصلة الشركات العقارية الكبرى في السعودية لإبرام صفقات كبرى على الأراضي الزراعية تحديدا، كونها ثروات تدر مكاسب قد تفوق العقارات السكنية والتجارية، بحسب عقاريين تحدثوا لـ “الاقتصادية”.
ومع صدور الأنظمة الأخيرة الهادفة إلى كبح جماع الارتفاع السعري في عقارات الرياض، شهدت السوق في العاصمة السعودية إحجاما كبيرا عن البيع والشراء ترقبا لنتائج تلك القرارات، ما دفع كثيرا من الشركات الكبرى إلى البحث عن فرص أخرى خاصة في القطاع الزراعي.
وقال العقاريون، إن الأراضي الزراعية توفر إمكانات كبيرة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى الاستثمارات المحتملة في إقامة المنتجعات والمراكز الترفيهية.
أبرز الصفقات على أراض تجارية
بيعت أرض خام زراعية في حي الدوحيرش في العيينة شمال الرياض مساحتها 5.054 مليون متر مربع بقيمة 834 مليون ريال في ديسمبر 2024، لصالح رجل الأعمال فهد بن سعود الشبيلي المدير التنفيذي لشركة أهل البيت العقارية.
وفي 6 يونيو 2024، بيعت أرض “عبق الوصيل” الزراعية شمال محافظة الدرعية بمساحة 862470 مترًا مربعًا لرجل الأعمال عبدالمجيد السبعان، رئيس مجلس إدارة شركة توصية للعقارات، بقيمة 310 ملايين ريال.
أما في 26 نوفمبر 2024 فتم بيع 26 فرصة تجارية وزراعية في ملهم والوصيل بلغ إجمالي مساحتها 75 ألف متر مربع، بعمليات شراء تتجاوز 100 مليون ريال.
كما بيعت أرض زراعية خام مساحتها 1.8 مليون متر مربع قريبة من طريق مكة بقيمة إجمالية بلغت 57 مليون ريال، لصالح شركة الورود للاستثمار العقاري، في 4 مارس 2025.
من جانبه، قال لـ “الاقتصادية” محمد القريشي الرئيس التنفيذي لشركة مجد العقارية، “إن سبب التوجه إلى الاستثمار الزراعي كونه مليئا بالفرص الكبيرة جدا والنادرة، وهو جزء لا يتجزأ من العمل في المجال العقاري”.
في 30 مايو 2025 استحوذ تحالف شركة مجد العقارية ممثلة في محمد القريشي، ورجل الأعمال فهد البليهد على صفقة أرض زراعية تتجاوز مساحتها 10 ملايين متر مربع في منطقة القصيم.
وقال إن الإنتاج سيبدأ خلال سنوات من المحميات النباتية والاستزراع السمكي والغطاء النباتي والثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن موقع الأرض يعتبر مناسبا جدا كونها تبعد عن المطار نصف ساعة.
من جهته أرجع لـ “الاقتصادية” عبدالعزيز بن عبدالله التويجري رئيس اللجنة الوطنية للبيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس إدارة شركة هضيم القابضة أسباب التوجه إلى الاستثمار الزراعي في القصيم كونها رقما مهما في الإنتاج الزراعي وتمثل ثلث إنتاج السعودية من منتجات كثيرة مثل الدواجن والأسماك والتمور، كما يوجد فيها أكبر مدينة أنعام في المملكة.
وتعد المنطقة مصدرًا مهمًا للأمن الغذائي، حيث تقدم منتجات زراعية متنوعة أصبحت علامات تجارية معروفة على مستوى السعودية.
ويدعم هذا التوجه توافر الخدمات اللوجستية الضرورية مثل الصيانة، المعدات، والأيدي العاملة، ما يوفر للمستثمرين البنية التحتية اللازمة دون الحاجة إلى جلب موارد من خارج المنطقة، بحسب التويجري.متوسط أسعار الأراضي الزراعية
سجلت منطقة القصيم في الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمجال الاستثمار الزراعي، حيث يراوح متوسط أسعار الأراضي الزراعية هناك بين 15 و30 ريالًا للمتر المربع، وفقًا لإبراهيم الغنام، مدير قسم المزادات في شركة جنات العقارية، والمقيم المعتمد. ويفسر الغنام هذا التفاوت السعري بناءً على الموقع وخصائص الأرض.
وأوضح الغنام أن الأراضي القريبة من الطرق الرئيسية أو تلك الواقعة في وجهة البلد عادةً تكون أسعارها أعلى، بينما تسعر الأراضي الكبيرة بمعدل أقل للمتر المربع مقارنةً بالأراضي الصغيرة، وهذا يرجع إلى عوامل مثل قرب المياه من سطح الأرض ووجود محميات أو أشجار مثمرة كالحمضيات والنخيل.
في سياق متصل، شهدت منطقة القصيم عددًا من الصفقات الكبيرة خلال الأشهر الماضية، حيث تم بيع أرض زراعية بمساحة مليوني متر مربع في شمال بريدة بقيمة تجاوزت 50 مليون ريال، كما تمت صفقة أخرى لأرض بمساحة مليون متر مربع في منطقة البطين شمال بريدة بسعر 22 مليون ريال في مارس الماضي، بحسب الغنام.
وأشار إلى أن الطلب المتزايد على الأراضي الزراعية يعكس توجهًا استثماريًا نحو المشاريع الزراعية الخاصة، مثل مزارع النخيل وتربية المواشي، ما يعزز من أهمية هذا القطاع في الاقتصاد المحلي.
كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية قد طرحت خلال الشهر الماضي 43 موقعا مستهدفا في منطقة حائل، بمساحات إجمالية تتجاوز 143 مليون متر مربع، لتمكين الاستثمارات النوعية وتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
وبحسب الوزارة، فإنه تم تخصيص 23 موقعا للأنشطة الزراعية بمساحة إجمالية تبلغ 174 ألف متر مربع، مخصصة لتوسيع النشاط الزراعي في المنطقة، و10 مواقع لأنشطة قطاع الثروة الحيوانية بمساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع، لدعم مشاريع تربية وتسمين المواشي وتعزيز إنتاج اللحوم الحمراء، إضافة إلى أنشطة المتنزهات البرية والسياحة البيئية واشتملت على 10 مواقع بمساحة إجمالية تتجاوز 122 مليون متر مربع، خصصت لمشاريع السياحة البيئية والمشاتل الطبيعية.
الفرص الاستثمارية شملت عددا من الأنشطة النوعية، منها 4 مواقع للاستزراع السمكي و24 موقعا لإنشاء مراكز خدمات تسويقية، ومشاتل زراعية، وعيادات بيطرية، ما يعكس شمولية وتنوع الاستثمارات المستهدفة في القطاعات الزراعية والحيوانية والبيئية.
