انخفضت إيرادات الصين من بيع الأراضي إلى أدنى مستوى منذ عقد، ما يسهم في ارتفاع عجز الموازنة في ظل زيادة الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد.
تراجعت إيرادات بيع الأراضي 14.6% على أساس سنوي إلى 194.1 مليار يوان (27 مليار دولار) الشهر الماضي، وهو أقل مستوى منذ مايو 2015. ويشير الرقم، المعتمد على تقديرات “بلومبرغ” المستخرجة من بيانات وزارة المالية التي صدرت الجمعة، إلى تراجع بعد نمو بنسبة 4.3% في أبريل، الذي مثّل أول ارتفاع منذ ثلاثة أشهر.
أسهم التراجع في انخفاض الدخل الحكومي، الذي بلغ 11.2 تريليون يوان خلال الشهور الخمسة الأولى من العام. ولا تصدر وزارة المالية سوى أرقام إجمالية عن يناير وفبراير، يُحتسب متوسطها لمقارنة قيمة مبيعات الأراضي الشهرية.
في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي النفقات إلى 14.5 تريليون يوان مع زيادة السلطات الإنفاق بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات سعياً لدعم النمو الاقتصادي، ما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى 3.3 تريليون يوان.
أزمة العقارات مستمرة في الصين
يسلط تراجع مبيعات الأراضي الضوء على التباطؤ المستمر في سوق العقارات، الأمر الذي يشكل عقبة رئيسية أمام الاقتصاد الصيني، الذي يعاني أيضاً من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات. وأدى ذلك أيضاً إلى ضغط على الموارد المالية للحكومات المحلية، وحد من قدرتها على زيادة الاستثمار لدعم النمو.
كتب ليشنغ وانغ، المحلل الاقتصادي لدى “جولدمان ساكس”، في مذكرة بعد صدور البيانات: “نُبقي على توقعاتنا بأن إيرادات الحكومة من بيع الأراضي قد تنخفض بمعدل أكبر ما بين 5% و10% هذا العام، ونستمر في اعتقادنا بأن البناء والاستثمار في قطاع العقارات لم يصلا إلى مستوى القاع بعد”.
انخفضت إيرادات الضرائب المرتبطة بالعقارات، بما يشمل ضريبة سند الملكية على شراء العقارات، 8.6% على أساس سنوي، مقارنةً بتراجع 0.9% الشهر الماضي.
زاد إجمالي إيرادات الضرائب 0.6% خلال الشهر، مقارنةً بارتفاعه 1.9% في أبريل.
مزيد من الدعم الحكومي في الطريق
شكلت جهود الحكومة لرفع الإنفاق عاملاً رئيسياً في دعم الطلب المحلي هذا العام، فعلى سبيل المثال، أدى برنامج استبدال السلع الاستهلاكية إلى انتعاش مشتريات الأجهزة الإلكترونية والمنزلية عبر دعم مُمول من إصدار سندات سيادية خاصة.
لاقى البرنامج رواجاً كبيراً لدرجة دفعت بعض المقاطعات إلى تعليق الدعم مؤقتاً بعد استنزاف مخصصات الحكومة الوطنية، ما دفع بكين إلى طمأنة المستهلكين بأنه سيتم توفير مزيد من التمويل خلال الربعين الثالث والرابع.
يتوقع وانغ من “جولدمان ساكس” مزيدا من التوسع المالي خلال النصف الثاني من العام، بهدف تخفيف الضغوط الانكماشية في بعض القطاعات، وتعزيز ثقة السوق، وأضاف أن احتمال تعديل الموازنة في وقت لاحق من العام لا يزال قائماً، رغم عدم وجود ضرورة ملحة لذلك، إذ يبدو النمو الاقتصادي متجهاً إلى تجاوز معدل 5% خلال الفترة ما بين يناير ويونيو.
