وبحسب النيابة العامة، اتهم المسؤول الكبير الذي لم تكشف هويته “بوضع نظام لاختلاس أموال الميزانية أثناء منح عقود عامة” بقيمة 1,5 مليار هريفنا.
وأضافت في بيان أن عمليات الاختلاس تتعلق بشراء قذائف مدفعية للقوات المسلحة بأسعار مبالغ فيها.
وأشارت إلى “وضع مدير إحدى المصالح الرئيسية لوزارة الدفاع رهن الاحتجاز”، بعدما أتاحت عمليات التفتيش التي أجرتها الأجهزة الأمنية لمنزل المتهم “اكتشاف وثائق تؤكد أنشطة غير قانونية”.
طاولت فضائح الفساد المستشري في أوكرانيا العديد من مسؤولين في الأشهر الأخيرة، وخاصة داخل الجيش ووزارة الدفاع.
وفُتحت تحقيقات خصوصا في توريد ذخيرة وسترات مضادة للرصاص ذات نوعية رديئة وشراء منتجات غذائية وأزياء رسمية للجنود بأسعار مبالغ فيها، وكذلك شراء برمجيات للأمن السيبراني.
في مطلع آب/أغسطس، أقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي جميع المسؤولين الإقليميين المسؤولين عن التجنيد العسكري، من أجل اجتثاث ممارسات فساد تسمح للمجندين بالتهرب من الخدمة العسكرية.
وتشكل مكافحة الفساد أحد معايير الاتحاد الأوروبي لفحص ترشيح أوكرانيا التي تلقت عشرات المليارات من اليورو على شكل مساعدات غربية منذ بداية الحرب مع روسيا.
