ويتوقع مسؤولو المجلس ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة، وخفض الفائدة مرتين قبل نهاية العام الحالي، وهي نفس توقعاتهم التي صدرت في مارس الماضي.
وقال مجلس الاحتياطي إنه قرر تثبيت سعر الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي ضمن هامش يتراوح بين 4.25 في المئة و4.50 في المئة.، وأن الاقتصاد نمو “بوتيرة قوية”. ويؤثر تغيير أسعار الفائدة الرئيسية غالبا وليس دائما على تكلفة الاقتراض العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان وقروض الشركات.
ويدعو ترامب على الدوام إلى خفض معدلات الفائدة وقد وجّه انتقادات حادة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم تلبيته مطلبه.
وقبل ساعات من إعلان الاحتياطي الفيدرالي قراره، قال ترامب “لا يوجد تضخّم” في الولايات المتحدة وبالتالي يتعين “خفض معدات الفائدة”.
ووصف الرئيس الأميركي باول بأنه “شخص غبي” و”مسيّس”.
وترامب هو من عيّن باول رئيسا للاحتياطي الفدرالي في العام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى. وتنتهي ولاية باول خلال أقل من عام.
توقعات الفيدرالي
وأصدر البنك المركزي الأميركي أحدث توقعاته فصلية للاقتصاد وأسعار الفائدة.
ويتوقع البنك نموًا أضعف بشكل ملحوظ، وارتفاعًا في التضخم، وارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة بنهاية هذا العام مقارنةً بتوقعاته في مارس الماضي، قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات الأميركي في 2 أبريل الماضي.
وتم تأجيل تطبيق معظم هذه الرسوم في 9 أبريل والاكتفاء برسوم قدرها 10 بالمئة على كافة الواردات تقريبا.
وبينما لا يزال صانعو السياسات يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية هذا العام، فقد أبطأوا وتيرة الخفض قليلا من ذلك الحين إلى خفض واحد بربع نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027، في سعيهم المتواصل لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
وكان الفيدرالي يتوقع في مارس خفض الفائدة مرتين في العام المقبل.
ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع التضخم، وفقًا لمقياسه المفضل، إلى 3 بالمئة بنهاية هذا العام، مقابل 2.1 بالمئة في أبريل.
كما يتوقع المجلس ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 بالمئة، مقابل 4.2 حاليا.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى 1.4 بالمئة فقط هذا العام، مقابل 2.5 بالمئة خلال العام الماضي.
باول: التعرفات قد تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي
وقال جيروم باول رئيس الفيدرالي في تصريح لصحافيين إنه يتوقع أن تتشكل لديه صورة أوضح خلال الصيف حول تأثيرات الرسوم الجمركية، رغم أن جدولها الزمني ما زال مبهما.
وقال باول إن الزيادات في الرسوم الجمركية هذا العام “من المحتمل أن تزيد التضخّم وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي”.
ولفت إلى أن تجنّب تأثير أكثر استدامة يعتمد على حجم التعرفات، والمدى الزمني الذي تستغرقه لتصل إلى المستهلكين، وثبات التوقعات.
وقال “لا أحد يصر… على هذه المسارات السعرية بقناعة تامة، والجميع يُجمع على أنها ستعتمد على البيانات”.
وقال باول “كل التوقعات من الخارج ومن البنك تقول إننا نتوقع تسجيل قدر كبير من التضخم في الأشهر المقبلة، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار”.
وأضاف “سنتخذ قرارات أذكى وأفضل إذا انتظرنا شهرين أو أي فترة زمنية تلزم لفهم تأثير التضخم”.
