وفي نهاية أبريل، أصدر المكتب مذكرة داخلية تم توزيعها على مكتب وزير الدفاع ومكاتب أخرى في وزارة الدفاع، تضمنت إدراج “القبة الذهبية” ضمن برامج التقييم التي يشرف عليها المكتب، التزاما بالقوانين التي تفرض اختبار البرامج الدفاعية الكبرى قبل اعتمادها.
لكن بعد أيام، طلب “مكتب كفاءة الحكومة”، عقد اجتماع مع مسؤولي المكتب الرقابي، حيث أبدى ممثلوه دهشتهم من أن معظم أعمال المكتب مفروضة قانونا، بحسب ما ذكرته المصادر.
ولم تُظهر تلك الزيارة أي إشارات على نية تقليص المكتب.
غير أن يوم الأربعاء شهد مفاجأة صادمة، حيث تم استدعاء موظفي المكتب إلى اجتماع عاجل أُبلغوا فيه بتقليص عدد العاملين إلى 30 موظفا فقط، مقارنة بأكثر من 100 موظف سابقا، إضافة إلى إنهاء تعاقدات الدعم مع المقاولين.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن الإدارة تخشى من الرقابة المستقلة التي يفرضها المكتب على مشروع “القبة الذهبية” وما قد يكشفه من مشاكل.
وأضاف: “هذه الإدارة تريد الانتصارات فقط، ولا تحتمل الأخبار السيئة. المكتب يقدم الحقائق، وهذا كل ما يقوم به”.
من جانبه، أعرب السيناتور الديمقراطي جاك ريد، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، عن قلقه، واعتبر أن الخطوة “انتقامية” بسبب معارضة الوزير هيغسيث لبعض قرارات المكتب الأخيرة.
وأوضح ريد أن: “تقليص المكتب إلى هذا الحد مع غياب الدعم التعاقدي، قد يحول دون مراقبة البرامج العسكرية الحرجة، ما يهدد الجاهزية العملياتية ويهدر أموال دافعي الضرائب”.
لكن المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، قال إن الخطوة “جزء من إعادة تنظيم تهدف إلى إعادة المكتب إلى دوره الرقابي الأصلي والتخلص من الجهود المكررة”، نافيا أي صلة بالبرنامج الجديد.
ويرى مسؤولون تحدّثوا لـ” سي إن إن” أن المكتب يمتلك دورا فريدا كمراقب مستقل لا يتمتع بصلاحيات تنفيذية، لكنه يوفر بيانات دقيقة حول فعالية الأنظمة العسكرية.
وكان الرئيس ترامب قد أعلن عن مشروع “القبة الذهبية” الأسبوع الماضي، وتم تخصيص 25 مليار دولار له ضمن ميزانية الدفاع للعام المقبل، مع تقديرات من مكتب الميزانية في الكونغرس تشير إلى أن التكلفة الكلية قد تتجاوز 500 مليار دولار خلال عقدين.
ورغم أن النظام الدفاعي لن يكون جاهزا للعمل في وقت قريب، تضغط الإدارة لتسريع تنفيذه لإثبات جدواه وتأمين التمويل المستقبلي له.
