وقامت سكاي نيوز عربية بزيارة ميدانية إلى أحد أسواق مدينة الرباط، حيث شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا قياسيا مقارنة بالأيام السابقة. فقد وصل سعر لحم الغنم إلى حوالي 11 دولارا للكيلوغرام الواحد، بينما بلغ سعر لحم البقر حوالي 10.5 دولار للكيلوغرام.
وفي حديثه مع سكاي نيوز عربية، فسر أحد الباعة هذا الارتفاع الذي وصفه بالقياسي في أسعار اللحوم، بأن الإقبال المتزايد من المغاربة على شراء اللحوم قبل عيد الأضحى هو السبب الرئيسي، خاصة وأن أغلب الأسر لن تقوم بالنحر هذا العام. وأوضح أن المغاربة يرغبون في العيش أجواء عيد الأضحى بشراء اللحم بدلا من ذبح الأضحية بأنفسهم.
وأضاف البائع أن العرض قليل مقارنة بالطلب المرتفع جدا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في وقت قياسي. كما توقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع مع اقتراب عيد الأضحى، مشيرا إلى أن بعض الأسر بدأت تحجز كميات كبيرة من اللحوم.
وفي تعليقه على هذا الإقبال، قال علي شتور رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك في تصريح لسكاي نيوز عربية: “نلاحظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي استمرار التهافت على اقتناء اللحوم و”الدّوارة”، وتخزينها من طرف البعض في ظروف لا تحترم شروط السلامة الصحية”، مضيفا أن هذه “ممارسات تبتعد كثيرا عن ثقافة الاستهلاك الرشيدة، كان من المفترض أن تسود لدى المستهلك المغربي من أجل المساهمة في توازن السوق على مستوى العرض والطلب، ولتفادي استنزاف ما تبقى من ثروتنا الحيوانية الوطنية”.
وأمام هذا الوضع، دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، عموم المواطنات والمواطنين إلى “التحلي بروح المسؤولية والوعي الجماعي”، و”تغليب المصلحة العامة على العادات الاستهلاكية، من خلال الحفاظ على ما تبقى من رؤوس الماشية”، مشددا على “ضرورة الاعتماد على بدائل غذائية متاحة ومتوازنة، تراعي الصحة والبيئة في آن واحد”.
مؤكدا أن “الحفاظ على الثروة الحيوانية اليوم لم يعد مسؤولية الفلاح فقط، بل أصبح واجبا وطنيا وإنسانيا يهم الجميع، ويعكس وعيا جماعيا بمستقبل أجيالنا، وحقهم في الأمن الغذائي والاستقرار البيئي”.
وراجت في الأيام الأخيرة في المغرب على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات وأخبار تفيد بأن من سيقدم على ذبح الأضحية يوم عيد الأضحى سيعرّض نفسه لغرامة مالية، وأن لجنة خاصة ستُكلَّف بمراقبة المواطنين لمنعهم من إقامة شعيرة النحر. وقد أثارت هذه المزاعم نقاشا واسعا في الفضاء الرقمي.
وتعليقا على هذا الجدل، قال المحامي والخبير القانوني محمد ألمو، في تصريح لسكاي نيوز عربية، إن هذا النقاش بدأ بعد ظهور أسر أعلنت نيتها ذبح الأضاحي يوم العيد، رغم البلاغ الملكي الذي دعا المغاربة إلى عدم النحر.
وأوضح ألمو أن هناك من اعتبر البلاغ يدخل ضمن التوجهات العامة للدولة، ولا يُعد ملزما قانونيا، وبالتالي لا يترتب عن مخالفته أي عقوبة.
في المقابل، أشار الحامي ذاته إلى أن هناك من يرى أن البلاغ الملكي ليس مجرد نصيحة، حتى وإن صيغ بصيغة “الإهابة”، لأنه يتعلق بتنظيم مسائل شرعية تدخل ضمن اختصاص الملك.
وأضاف أن توقير مقام الملك يقتضي احترام قراراته، خاصة في ظل هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها البلاد. وخلص الخبير القانوني إلى أن السلطات العمومية تملك صلاحية إصدار قرارات تُمنع بموجبها عملية الذبح في عيد الأضحى، وبالتالي يحق لها معاقبة المخالفين وفقا للقانون.
