ويرى مراقبون أن هذا السلاح الذي نشأ في ظل الاحتلال الإسرائيلي قد تحوّل مع الوقت إلى أداة ضغط داخلي، يتم استخدامها سياسيًا في لحظات الأزمات الوطنية، ما أفقد الدولة هيبتها ومؤسساتها فعاليتها.
وفي ظل هذا الواقع، فإن أي نهوض اقتصادي أو إصلاح سياسي سيظل ناقصًا طالما أن القرار السيادي ليس بيد الدولة وحدها، وطالما أن السلاح يُستخدم كورقة تفاوض خارج المؤسسات الشرعية.
وقال مصدر سياسي في حديث لموقع سكاي نيوز عربية “إن إنهاء واقع السلاح الخارج عن الشرعية لا يعني استهداف جهة بحد ذاتها، بل هو الخطوة الأولى نحو دولة مدنية عادلة، تحفظ كرامة مواطنيها، وتمنح جيل الشباب أملًا حقيقيًا بمستقبل مستقر ووطن قابل للحياة”.
وفي شارع الحمرا كما في ضاحية بيروت الجنوبية، يبدو المشهد اللبناني منقسمًا بين روايتين عن مفهوم “الأمان”. إحداهما تقول إن السلاح يحمي البلد من الأخطار الخارجية، والأخرى ترى أن وجوده خارج إطار الدولة يشكل تهديدًا دائمًا للاستقرار الداخلي.
قلق وانقسام صامت
وسط هذه الروايات، يتقاطع اللبنانيون في جامعاتهم ومقاهيهم، لكنهم لا يتفقون دائمًا على ما يمنحهم شعورًا حقيقيًا بالأمان.
يقول كريم عواضة (23 عامًا)، لموقع سكاي نيوز عربية وهو طالب في الجامعة اللبنانية من النبطية جنوب لبنان: “أنا أنتمي إلى بيئة تعتبر حزب الله درعًا للجنوب، لكن لم أعد أرى في السلاح ضمانة. أريد دولة وقانونًا، لا سلاحًا خارج الدولة. أشعر أن مستقبلي معلّق بين الحدود والمعادلات الإقليمية.”
كريم يعمل في متجر صغير لمساعدة أسرته، ويحلم بالسفر. ليس لأنه لا يحب بلده، بل لأنه لا يرى في لبنان الحالي مكانًا يمكن أن يبني فيه مستقبلًا واضحًا.
في المقابل، ترى رنا مرتضى (28 عامًا)، وهي مهندسة من برج البراجنة من سكان ضاحية بيروت، أن السلاح “ليس خيارًا بل ضرورة”. وتقول لموقع سكاي نيوز عربية :”عشت حرب يوليو، وشاهدت كيف استُهدفت بيوتنا. لا يمكننا أن نرمي السلاح ونقول للعدو تفضل. الدولة لم تحمِنا، فمن يحمينا غير المقاومة؟”
رنا لا تنكر أن للأوضاع الاقتصادية كلفتها، وأن وجود السلاح له أثمانه، لكنها ترى أن الحديث عن نزعه دون ضمانات سياسية شاملة هو بمثابة “قفزة في المجهول”.
جيل ما بعد الحرب
اللافت أن الجيل الشاب، حتى في البيئات المؤيدة لحزب الله، بدأ يطرح أسئلة مختلفة: عن معنى الدولة، عن الانتماء، وعن دور المواطن في تحديد الخيارات الكبرى.
في هذا السياق تقول نادين أبي نادر (26 عامًا)، من سكان الأشرفية في بيروت وتعمل اختصاصية اجتماعية في منظمة غير حكومية: “أقول إن على المقاومة أن تتخلى عن سلاحها غدًا قبل اليوم ، وأريد أن أعرف كـمواطنة إلى من ألجأ؟ إلى الجيش؟ إلى المقاومة؟ إلى الحزب؟ هذا الضياع يولّد نفورًا من السياسة، ويُفقد الناس ثقتهم بكل شيء، حتى بفكرة الوطن نفسها.”
التعايش مع قلق
ويرى باحثون اجتماعيون أن وجود السلاح غير الشرعي – أياً كان مصدره – يُنتج قلقًا يوميًا في المجتمع، ويضعف الرابط بين المواطن ومؤسسات الدولة.
في هذا المجال تقول الباحثة في علم الاجتماع السياسي، الدكتورة سامية حيدر لموقع سكاي نيوز عربية: “وجود قوى مسلّحة خارج إطار الدولة يخلق خللًا في موازين الانتماء، ويدفع المواطن نحو خيارات فردية بدل الثقة بالمؤسسات. ما نشهده اليوم هو جيل يطالب بالوضوح لا الأيديولوجيا. شباب يريدون أن يعرفوا من يقرّر الحرب؟ من يقرّر السلم؟”.
من الجانب السياسي، لا يزال سلاح حزب الله يشكّل عقدة أساسية في الحياة الوطنية اللبنانية، ويُنظر إليه كأحد أبرز العوائق أمام قيام دولة حديثة تحتكم إلى القانون والدستور. فكلما طُرحت قضايا السيادة أو الإصلاح أو الشراكة الوطنية، عاد النقاش إلى النقطة ذاتها: سلاح خارج الشرعية.
وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي بشارة خيرالله لموقع “سكاي نيوز عربية: “السلاح غير الشرعي هو سبب كل علة، ووجوده لا يعطي أي أمل ببناء الدولة.”
يختم خير الله “مستقبل الشباب في لبنان مرهون ببناء الدولة المزدهرة على الصعد كافة، وبناء الدولة يتطلب قبل أي شيء حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية.”
