وذكر البيان أن “مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر”.
ومصر وإثيوبيا على خلاف بسبب بناء السد الضخم على النيل الأزرق.
كانت القاهرة وأديس أبابا قد أطلقتا في منتصف يوليو الماضي مسارا تفاوضيا عاجلا ووضعتا سقفا زمنيا له مدته 4 أشهر للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة خلال تلك الفترة
وأرجعت وزارة الري المصرية سبب فشل هذه الجولة من المفاوضات إلى “استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة”.
وقالت الوزرة إنه “بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي “.
وأكد البيان أن مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، مع احتفاظها بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر .
