ويوضح القرار حدود الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والذي سمح لإدارة ترامب بتعليق نظام قبول اللاجئين، لكنه نص على وجوب قبول الأشخاص الحاصلين بالفعل على صفة لاجئ ممن يخططون للسفر إلى الولايات المتحدة.
وفي دفوعها قالت إدارة ترامب في جلسة الأسبوع الماضي أنه يترتب عليها قبول 160 لاجئا فقط كان من المقرر أن يغادروا خلال أسبوعين من صدور أمر تنفيذي في يناير بوقف البرنامج.
لكن قاضي المحكمة جمال وايتهيد رفض الإثنين تلك الدفوع قائلا إن “تفسير الحكومة، هو بعبارة ملطفة، تحريف تفسيري من الدرجة الأولى”.
وكتب وايتهيد في حكمه أن “الأمر لا يتطلب مجرد قراءة ما بين السطور” لقرار الاستئناف، بل يتطلب أيضا “تخيل نص جديد غير موجود”.
وكان وايتهيد قد عطّل في الأصل الأمر التنفيذي الذي أوقف بموجبه ترامب قبول لاجئين، مرجحا في حكمه في فبراير أن يكون الأمر التنفيذي ينتهك قانون اللاجئين لعام 1980. ولكن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة ألغت قراره بعد شهر.
وكتب وايتهيد “لو كانت الدائرة التاسعة تنوي فرض حد زمني لمدة أسبوعين – وهو ما من شأنه خفض عدد المشمولين بالحماية من حوالي 12,000 إلى 160 فردا – لفعلت ذلك صراحة”.
وأضاف أن “هذه المحكمة لن تقبل إعادة صياغة الحكومة بطريقة قائمة على النتائج، لأمر قضائي ينص بوضوح على ما ينص عليه”.
ورفعت الدعوى منظمة يهودية غير ربحية للاجئين (HIAS) ومنظمة خدمة الكنيسة العالمية المسيحية، ومنظمة خدمات المجتمع اللوثرية لشمال غرب الولايات المتحدة، وعدد من الأفراد.
وصرحت هذه المنظمات غير الربحية في دعواها القضائية المرفوعة في فبراير أن العديد من الأشخاص الذين كانوا على وشك السفر، بعد أن باعوا جميع ممتلكاتهم في بلدانهم، أصبحوا فجأةً في وضع غير مستقر بسبب قرار ترامب.
وكانت مسألة توطين لاجئين أحد السبل القانونية القليلة للحصول على الجنسية الأميركية في نهاية المطاف، وقد تبناه الرئيس السابق جو بايدن الذي وسع نطاق أهلية البرنامج ليشمل الأشخاص المتضررين من تغير المناخ.
واتسمت حملة ترامب الرئاسية بهجوم لاذع على المهاجرين. كما دافع ترامب عن برنامج لترحيل مهاجرين إذ نقلت رحلات جوية عسكرية حظيت بتغطية إعلامية واسعة أشخاصا مكبلين إلى دول في أميركا اللاتينية.
