ستضخ وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع الشركاء وحدات سكنية في مناطق مختلفة بأسعار في متناول الجميع، تتراوح بين 250 ألفا و1.2 مليون ريال، مع استهدافها وصول نسبة تملك الأسر السعودية إلى 66% هذا العام، وفقا لما قاله وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل في إجابة على سؤال لـ “الاقتصادية” خلال المؤتمر الصحافي الحكومي الذي عقد في الرياض أمس الإثنين.
تسعى السعودية إلى تعزيز المعروض من الوحدات العقارية لتلبية الطلب المتزايد في المدن الكبرى، خاصة في مدينة الرياض التي تشهد طلبا متزايدا.
شهدت الرياض ارتفاعا ملحوظا في أسعار العقارات، بحسب الوزير؛ لكنه قال “إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كانت له استجابة صارمة وسريعة وقوية للتأكد من أن تكون أسعار العقارات جزءا من النمو الصناعي والزراعي والتجاري والسكني”.
كان الأمير محمد بن سلمان قد وجه في مارس الماضي بـ 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، على خلفية ما تشهده العاصمة من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.
وقال الحقيل “إنه في هذا الإطار كان المهم أن يكون التدخل بزيادة المعروض من خلال سياستين: فتح إيقافات شمال الرياض بـ 81 مليون متر مربع، التي ستوفر عددا كبيرا من الوحدات السكنية، وتوجيه الهيئة الملكية لمدينة الرياض بضخ من 10-40 ألف (وحدة) حسب التوازن بين العرض والطلب”.
توقع الوزير أيضا صدور قرار بشأن رسوم الأراضي البيضاء خلال وقت قريب، قائلا “إنه كان مخططا له 60 يوما. نتوقع صدوره قبل هذه المدة”.
في متناول اليد
ستكون الوحدات المطروحة “في متوسط أسعار تنوع المواطنين بشكل كبير؛ وستعمل الهيئة الملكية على التوازن بين العرض والطلب ومعالجة الفجوات في التوازن” وفقا لما أكده الحقيل خلال المؤتمر الصحافي، وقال “سنضخ وحدات مع الشركاء في مشاريع الفرسان وخزام وأصالة والمشرقية؛ لدينا أكثر من 70 ألف وحدة في الرياض”.
تحتاج مدينة الرياض إلى ما بين 120-130 ألف وحدة سكنية كل عام نتيجة الإقبال، وفقا لما قاله الوزير، بينما تولد السوق 40-45% من حجم هذا الطلب، وستضخ الشركة الوطنية للبناء بالتعاون مع شركائها المطورين المحليين والأجانب نحو 38% من احتياجات سوق الإسكان؛ وأشار الوزير إلى توجيه بزيادة عدد الوحدات التي سيتم ضخها في مدينة الرياض إلى أكثر من 60 ألف وحدة.
حلول تمويلية وتنظيم العلاقة الإيجارية
أطلقت السعودية أكثر من 11 حلا تمويليا متنوعا، وفقا لما صرح به الحقيل خلال المؤتمر، مشيرا أيضا إلى تقديم حلول إيجارية بديلة للأسر التي تواجه صعوبات في دفع الإيجارات.
وقال: “اليوم نحن في ضاحية خزام؛ لدينا وحدات سكنية متنوعة، حسب حجم الأسرة، طبيعة الأسرة، وأولوياتها تجد الخيارات المتقدمة. فنحن نجد حلولا تمويلية وأيضا نجد حلول وحدات سكنية متنوعة تلبي طلبات الجميع”.
فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قال الحقيل “بدأنا بالعمل على وضع كل السياسات التي تساعد على خروج هذا النظام الذي يساعد على حماية العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ يساعد على الاستثمار في هذا القطاع؛ يساعد على وجود تنوع إيجاري؛ يحمي الحقوق، سواء كان سكنيا أو تجاريا”.
أشار الحقيل أيضا إلى حلول إيجارية بديلة للأسر التي تواجه صعوبات في سداد الإيجار، قائلا “إن هذا التحول كان ثمرة قرارات واعية، رؤية واضحة، أدوات تنفيذ دقيقة. اليوم المواطن يختار، يقارن، ويقرر وهو مطمئن بأن لديه هذه الخيارات بشكل أفضل”.
وتوقع أن تساعد القرارات الصادرة في الآونة الأخيرة “على عدالة الأسعار وتوافقها مع القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا سيزيد من العرض من البناء الجاهز، أو من خلال البناء الفردي، أو من خلال المطورين”.
وقال: “نعمل باستمرار على تحديث برامج الدعم السكني لتكون أكثر مرونة وعدالة. نعرف أن الناس تحدياتهم مختلفة؛ لذلك يجب أن تكون منتجاتنا مختلفة”.
تسعى السعودية إلى زيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها إلى 70% بحلول عام 2030؛ وقال الحقيل: “كنا نخطط إلى 65% في 2025، وحققناها في 2024. سنستمر في زيادة هذا النمو”.
تستهدف السعودية أيضا توفير مساكن لأكثر من 50 ألف أسرة من الأشد حاجة، حيث تملك منها ما يزيد على 43 ألف أسرة منزلها، بحسب الوزير.
وقال الوزير: “التبرع الكبير الذي قدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقيمة مليار ريال وتسلمته مؤسسة (سكن) سيكون دافعا إلى زيادة عدد تسليم الوحدات السكنية في عام 2025 للأسر المستحقة”.
وستسعى الوزارة إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المستفيدين، بما في ذلك زيادة عدد وحدات البيع على الخارطة، بحسب الحقيل، ليصل إجمالي عدد الوحدات خلال هذا العام إلى 300 ألف، مع استهداف الوصول إلى 600 ألف بحلول 2030.
وتستهدف دعم الجهات التمويلية في سوق الرهن العقاري للوصول إلى 959 مليار ريال في عام 2025، بحسب الحقيل.
مدن ذكية
دخلت 6 مدن سعودية في قائمة المدن العالمية الذكية. وقال الحقيل: “أدركنا أن تطوير البيئة التحتية لا يكفي؛ الهدف الحقيقي كان دائما أعمق، وهو أن نجعل التخطيط الحضري أداة لتمكين الإنسان وخريطة الطريق لحياة متكاملة”.
عملت الوزارة مع مختلف الجهات وبرامج رؤية المملكة 2030 من أجل رفع جودة الحياة وتحسينها؛ شمل ذلك إطلاق مشروع العمارة السعودية بهدف إثراء المشهد الحضري عبر 19 طرازا معماريا يعكس الإرث الثقافي والطبيعي للبلاد.
أطلقت السعودية أيضا مشروع “بهجة” لتحسين الحياة السكنية وتحويلها إلى بيئات أكثر راحة، حيث تم تطوير وتجديد أكثر من 1000 حديقة خلال السنوات الماضية تتضمن أكثر من 100 محافظة ومدينة، بحسب الحقيل.
وقال الوزير: “نسعى مع هيئات التطوير إلى أن تكون لدى جميع مدن المملكة مخططات محلية وإقليمية تتماشى مع متطلبات التنمية الحضرية واحتياجات السكان المختلفة”.
أشار الحقيل إلى استخدام تقنيات حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة المدن، وتفعيل مركز لمراقبة المدن وتوفير نظرة شمولية لضبط أعمال جودة الخدمات، مع السعي إلى جعل المناطق السكنية أكثر حيوية.
وتستهدف الوزارة زيادة وصول السكان إلى الأماكن العامة ضمن نطاق 800 متر بنسبة 61% بنهاية هذا العام، وتفعيل الهويات العمرانية في 12 أمانة.
شمل ما تمت إزالته من تشوهات بصرية أكثر من 65 مليون متر مربع في مختلف مناطق البلاد، حيث انخفض مؤشر التشوه البصري من 1230 تشوها في الكيلومتر إلى 105 في مختلف المناطق، بحسب الحقيل.
