ووفقا لـ”ديلاس”، وهو مركز أبحاث إسباني يساري مقره برشلونة متخصص في قضايا الأمن والدفاع، فإن الحكومة الإسبانية منحت شركات إسرائيلية 46 عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يمثل خرقا لتعهد حكومة مدريد بعدم التجارة في الأسلحة مع إسرائيل.
وتأتي هذه الاستنتاجات عقب صفقة ألغيت مؤخرا مع شركة إسرائيلية لتزويد الحرس المدني الإسباني بالذخيرة، التي أثارت جدلا واسعا داخل الحكومة الائتلافية في مدريد التي يقودها الحزب الاشتراكي.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وهو أحد أكثر المنتقدين صراحة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، قد أوقف التعاملات العسكرية مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب.
وأوضح المركز أن العقود الـ46 تشمل صفقات لراجمات صواريخ وصواريخ.
وأشار مركز “ديلاس” إلى أن بعض العقود كانت تهدف إلى صيانة أو تحديث معدات تم شراؤها سابقا، لكن البعض الآخر شمل صفقات جديدة “قد تزيد من الاعتماد على صناعة تعد ضرورية لارتكاب إبادة جماعية”، وفق المركز.
وقال الباحث المشارك في إعداد التقرير إدواردو ميليرو، لوكالة “فرانس برس”: “من الواضح أن الحكومة (الإسبانية) كذبت، لم يكن هناك أي تعهد (بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل). كان مجرد دعاية”.
وكانت الحكومة الإسبانية قررت في وقت سابق من الخميس، أن تلغي بشكل أحادي عقد أسلحة بقيمة 6.8 ملايين يورو مع شركة إسرائيلية.
ووفقا لمصادر حكومية، فإن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز وحليفه ائتلاف “سومار” اليساري الراديكالي “ملتزمان بالقضية الفلسطينية بقوة”.
وتابعت: “لهذا السبب، منذ السابع من أكتوبر 2023، لم تشتر إسبانيا ولم تبع أسلحة لشركات إسرائيلية، ولن تفعل ذلك في المستقبل”.
وسعت الحكومة الإسبانية إلى إيجاد حل تفاوضي لإلغاء العقد الذي أبرمته وزارة الداخلية، لشراء ذخيرة عيار 9 ملم من إسرائيل لوحدات مختلفة من الحرس المدني.
لكن المحادثات مع الشركة فشلت، مما دفع الحكومة إلى إنهاء العقد أحاديا، بحسب المصادر الحكومية.
ودانت إسرائيل، الخميس، القرار، متهمة الحكومة الإسبانية بأنها “ضحت بالاعتبارات الأمنية لأغراض سياسية”.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لـ”فرانس برس”: “تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية إلغاء العقد وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية”.
وأضافت أن إسبانيا “لا تزال تقف في الجانب الخاطئ من التاريخ ضد الدولة اليهودية، التي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية”.
