يأتي ذلك غداة إحباط مخططات لاستهداف أمن الأردن تشمل صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروع لصنع طائرة مسيرة.
وأضاف المومني: “سنكون بالمرصاد لكل محاولات الخروج على الأمن والإضرار بالاستقرار بفضل حرفية الأجهزة الأمنية”، لافتا إلى أن “هناك غضب أردني عارم نتيجة تجرؤ مواطنين أردنيين على أمنهم الوطني”.
وبشأن سير المحكمة، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية لـ”سكاي نيوز عربية “سنعتمد المسار القضائي بشأن مخططات التخريب”.
وفي وقت سابق من الأربعاء، وجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية تهما تتعلق بالإرهاب إلى 16 موقوفا أُعلِن القبض عليهم على خلفية مخططات لاستهداف أمن المملكة تشمل تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروع لصنع طائرة مسيرة.
وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة في بيان إن “النيابة العامة للمحكمة أنهت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وأحالتها إلى المحكمة”.
وأُسندت للموقوفين تهم بينها “تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع” و”القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”، استنادا إلى قانون منع الإرهاب.
وقد تصل عقوبة المتهمين في حال إدانتهم بهذه التهم إلى السجن 15 عاما.
وكانت دائرة المخابرات العامة أعلنت الثلاثاء إحباط مخططات “تهدف للمساس بالأمن الوطني” شملت “تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة” ومشروعا لطائرة مسيرة، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطا فيها.
وفي إيجار صحفي، قال المومني إن الموقوفين هم ضمن خلايا في أربعة قضايا إحداها “تصنيع صواريخ قصيرة المدى مداها ما بين 3 الى 5 كيلومترات فقط، وهذا مؤشر كبير”.
وأضاف أن القضية تشمل أيضا “حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، واخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرة مسيرة”.
