وقال مسؤول في وزارة الدفاع السورية، لوكالة فرانس برس “تم إلغاء الوجود العسكري والحواجز ضمن المنطقة، على أن يقتصر على حاجز واحد للأمن العام”، موضحا في الوقت ذاته إنه سيُصار “خلال الفترة الحالية إلى الإبقاء على المقرات على حالها”.
وأوضح أنه “لا يمكن حاليا نقل العناصر من المقرات العسكرية من مناطق الشمال السوري، إلى المقرات التي كان يستخدمها النظام السابق بسبب الاستهداف الاسرائيلي المتكرر لها”، في إشارة الى غارات تشنّها اسرائيل على مواقع ومنشآت عسكرية منذ إطاحة الحكم السابق.
وبحسب الم العالم نيوزالسوري لحقوق الإنسان، نقلت وزارة الدفاع عددا كبيرا من المقاتلين إلى وسط سوريا وغربها في إطار محاولاتها لفرض الأمن في عموم سوريا، التحدي الأبرز الذي تواجهه السلطات.
وأوضح مصدر كردي لوكالة فرانس برس أن “أهالي عفرين ينتظرون رفع جميع الحواجز وخروج الفصائل التابعة لتركيا السيئة الصيت في انتهاكاتها ضد اكراد عفرين”.
وقال إن قوات سوريا الديموقراطية “تشترط” في مفاوضاتها مع الحكموة السورية أن “يكون عناصر الأمن العام في عفرين من أبناء المنطقة”، وتفضل أن تكون “العودة الجماعية لسكان المنطقة بإشراف منظمات دولية او دول صديقة لها ضمن التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن.
وسيطرت القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها على منطقة عفرين في شمال محافظة حلب في مارس 2018، إثر عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا. وشكلت ذراعها العسكرية رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية ودحره من آخر معاقل سيطرته عام 2019.
ورغم الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وجهت الإدارة الذاتية انتقادات حادة إلى الحكومة التي شكّلها، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار أنها “لا تعبر عن التنوع” في سوريا.
