لماذا يخفض المستثمرون حيازاتهم من الأسهم الأميركية؟

وفي هذا السياق، باتت معنويات المستثمرين أكثر اضطراباً، حيث تؤدي المخاوف من تصاعد الحمائية التجارية إلى ضغوط متزايدة على أسواق المال. وتواجه الأسهم الأميركية تحديات غير مسبوقة مع سعي مديري الصناديق إلى تحصين محافظهم الاستثمارية من التداعيات المحتملة، في ظل توقعات بموجة تغييرات قد تعيد رسم خارطة التجارة العالمية والنمو الاقتصادي.

في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إلى أن:

• المستثمرون قاموا بأكبر خفض على الإطلاق لمخصصاتهم من الأسهم الأميركية في مارس الجاري.
• أثارت الحرب التجارية غير المتوقعة التي شنها الرئيس دونالد ترامب مخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي ودفعت إلى عمليات بيع مكثفة في وول ستريت.
• انخفضت مخصصات الأسهم الأميركية بنحو 40 نقطة مئوية، من 17 بالمئة زيادة في الوزن في فبراير، إلى 23 بالمئة نقصان في الوزن الصافي في مارس، وفقاً لمسح أجراه بنك أوف أميركا بين مديري الصناديق، وهو مسح يحظى بمتابعة وثيقة.
• المسح أشار إلى مخاوف الركود التضخمي، والحرب التجارية العالمية، ونهاية سياسة الاستثنائية الأميركية كعوامل أدت إلى “انهيار صاعد” في معنويات المستثمرين.
• يُعدّ هذا التراجع الشهري الأكبر في الاستطلاع منذ انخفاض كوفيد-19 في مارس 2020.

وبحسب كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك أوف أميركا، إلياس جالو، فإنه:

• “في بداية العام، كان المستثمرون جميعاً متفائلين، ولكن ينهون الشتاء كمتشائمين الآن بالتأكيد”.
• “ما تغير هو أن الجميع كانوا متفائلين بشأن اقتصاد الولايات المتحدة، لكن هذا التفاؤل تلاشى بشكل كبير”.

وقد استفادت الأسهم الأوروبية، فقد قفزت مخصصات أسهم منطقة اليورو بنسبة 27 نقطة مئوية في الشهر نفسه، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2021. وكان هذا أيضًا التحول الأشد حدة من الولايات المتحدة إلى أوروبا منذ عام 1999، عندما بدأت سجلات بنك أوف أميركا.

وينقل تقرير “فايننشال تايمز” عن رئيس قسم الأصول المتعددة في شركة رويال لندن لإدارة الأصول، تريفور جريثام، قوله: “ليس من المستغرب أن نرى مديري الصناديق يبتعدون عن السوق الأميركية؛ فالسوق مُصممةٌ لتحقيق الكمال، والسياسة الصادرة عن البيت الأبيض ليست كذلك!”.

أبرز العوامل

من جانبه، يوضح رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، أن هناك عدة أسباب دفعت المستثمرين للتخارج من الأسهم الأميركية والتوجه نحو أسواق وأسهم أخرى أكثر جاذبية، من بينها:

  شهدت الأسهم الأميركية، وخصوصاً المدرجة ضمن مؤشر S&P 500، مكاسب كبيرة خلال عامي 2023 و2024.. ومع هذه الارتفاعات، أصبح من الطبيعي أن يقوم المستثمرون بجني الأرباح. 

• ارتفاع التقييمات:

مستويات التقييم المرتفعة للأسهم الأميركية زادت من قلق المستثمرين، ما دفعهم إلى البحث عن فرص بديلة في أسواق أكثر جاذبية. 

• التحول نحو الأسواق الصينية:

بعد ثلاث سنوات من الأزمات والخسائر في السوق الصينية (2021-2023)، بدأت السوق في التعافي بفضل الحوافز والمساعدات الحكومية. وهذا الدعم عزز ثقة المستثمرين، خصوصاً مع دخول الشركات الصينية بقوة في قطاع الذكاء الاصطناعي، مثل إعلان “علي بابا” عن منتجات جديدة في هذا المجال. 

• الأسواق الأوروبية واليابانية:

تشهد بعض القطاعات بالأسواق الأوروبية، خصوصاً قطاع الدفاع، انتعاشاً واضحاً بعد إعلان الرئيس الأميركي  دونالد ترامب عن تقليص الدعم الأميركي لأوكرانيا، مما دفع دولاً أوروبية لتعزيز استثماراتها الدفاعية والبنية التحتية. 

بينما بالنسبة للسوق اليابانية، فعلى الرغم من انخفاض تقييماتها، إلا أنها جذبت اهتمام مستثمرين كبار مثل “وارن بافت”، ما يعكس تفاؤلًا بأداء السوق على المدى الطويل. 

• عدم اليقين في السياسات الأميركية:

   الضبابية المرتبطة بسياسات ترامب النقدية والضريبية والتجارية، خصوصاً فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، دفعت المستثمرين للبحث عن خيارات أكثر استقراراً. ومع ذلك، يتوقع أنه في حال عودة الاستقرار إلى هذه السياسات، ستعود الجاذبية للأسواق الأمريكية مجدداً في المستقبل. 

ويؤكد أن  السوق الأميركية حالياً تشهد تحولات استثمارية واسعة، حيث يبحث المستثمرون عن أسواق جديدة توفر تقييمات جذابة وفرص نمو قوية، وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق الأميركية.

الاستثنائية الأميركية

ويقول ما يقرب من 70 بالمئة من المستثمرين إن موضوع “الاستثنائية الأميركية”، الذي دفع مؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك إلى مستويات قياسية مرتفعة في الأسابيع التي أعقبت فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر قد بلغ ذروته، وفق بنك أوف أميركا.

وأجرى بنك أوف أميركا مسحه في الأسبوع المنتهي في 13 مارس ، وشمل 171 مشاركا بأصول قيد الإدارة تبلغ قيمتها 477 مليار دولار.

كان المستثمرون الذين شملهم الاستطلاع سلبيين بشكل خاص بشأن أسهم التكنولوجيا، وانتقلوا إلى وضع نقص الوزن الصافي بنسبة 12 بالمئة، وهو أدنى تخصيص منذ أكثر من عامين.

وكان مديرو الصناديق أكثر تفاؤلاً بشأن أسهم المرافق والبنوك، في حين أضافوا إلى نسب أسهمهم في المملكة المتحدة.

وفي حين ارتفعت مستويات السيولة النقدية لدى المستثمرين بشكل طفيف إلى 4.1 بالمئة، فإن السندات الحكومية لم تستفد من التحرك بعيداً عن الأسهم؛ إذ انخفضت تخصيصات السندات بشكل طفيف، ويظل معظم المستثمرين أقل من الوزن الطبيعي.

ووفق رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في ستيت ستريت غلوبال ماركتس، مايكل ميتكالف، فإنه:

• لا يبدو أن المستثمرين يستعدون لسوق هبوطية تستمر لعدة أشهر. ما نشهده هو استعادة سريعة للتوازن بعد التداولات عالية التركيز في بداية العام.
• “عملية التصفية كانت متفاوتة إلى حد كبير”. وتُظهر بيانات وضع سوق الأسهم لشركة ستيت ستريت الآن حصةً أكبر في البنوك الأوروبية مقارنةً بشركات التكنولوجيا الأميركية.
• وصف ميتكالف ذلك بأنه “تحولٌ ملحوظ في مخاطر التركز منذ بداية العام”.

سياسات ترامب

بدوره، يشير خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن انخفاض حيازة المستثمرين من الأسهم الأميركية، ترتبط بشكل كبير بالسياسات التي يتبناها دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالحرب التجارية التي يخوضها، موضحاً أن هذه الحرب تفتقر إلى الوضوح، حيث تشتعل وتهدأ وتتأجل وتُعاد مرة أخرى، مما يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق الأميركية. 

ويضيف: “الأسواق الأميركية تشهد انخفاضاً ملحوظاً منذ فبراير (..) مما يعكس حالة من القلق دفعت المستثمرين إلى تقليل حيازتهم من الأسهم بشكل ملحوظ”.

كما يشير إلى أن هناك مخاوف من عودة التضخم، خاصة في ظل تحفظ الاحتياطي الفيدرالي الذي أصبح أكثر حذراً في قراراته المتعلقة بسعر الفائدة، موضحاً أن توقعات بعض المؤسسات المالية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، تشير إلى احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي، مع ظهور مؤشرات ضعف في سوق العمل. 

ويؤكد خبير أسواق المال في الوقت نفسه على أنه بموازاة ذلك يلجأ المستثمرون إلى التحوط عبر زيادة نسب السيولة في محافظهم الاستثمارية، أو عبر الانتقال إلى أسواق أخرى مثل الأسواق الأوروبية واليابانية. ويلفت إلى أن بعض المستثمرين، مثل وارن بافيت، اتجهوا مؤخراً نحو السوق اليابانية، مما يعكس التحركات الاستراتيجية لرأس المال بحثاً عن الأمان. 

ويتحدث سعيد عن الخسائر التي مُنيت بها أسهم بعينها، مثلا تسلا (التي تراجعت بأكثر من 33 بالمئة خلال شهر) وإنفيديا (التي تراجعت بأكثر من 15% خلال شهر)، موضحاً أن هذه الانخفاضات قد تجعل الأسهم الأميركية جاذبة للاستثمار مجدداً، حيث تصبح الأسعار أقل تضخماً وتصل إلى مستويات مغرية للشراء. 

وفي ختام حديثه، يوضح أن عودة السيولة إلى السوق الأميركية قد تعتمد على عاملين رئيسيين: هدوء السياسات التجارية التي قد يتبعها ترامب، واستفادة المستثمرين من التقييمات المنخفضة للأسهم. فالتراجعات الحالية قد تمثل فرصة لدخول المستثمرين مرة أخرى، مما قد يساعد في تقليل الفجوة الحالية وإعادة الأسهم الأمريكية إلى مسار الصعود.