وأوضح مكتب النائب العام في بيان ليل الأحد الاثنين اكتشاف شبكة للبحث عن “الذهب دون موافقة السلطات، في أربعة أحواض سطحية في الجنوب الليبي”.
وأشار الى أن الشبكة كانت تقوم بمساعدة أشخاص من النيجر وتشاد، بنقل “مستخرجات البحث إلى معامل معدة لإعادة بلورتها وتنقيتها”. وخلص المحقق “إلى حبس خمسة متهمين من بينهم ليبي يتولى تدبير شؤونهم، وإحالة مقترح رد المساس بالمقوم الاقتصادي على النائب العام”.
ولفت البيان الى أن الموقوف الليبي كان يقوم بـ”تنظيم نشاط تعدين الذهب بمساعدة أشخاص متسللين من جمهوريات النيجر، تشاد، والصين الشعبية”.
وتظهر الصور التي نشرها مكتب المدعي العام، بركًا عميقة مستطيلة الشكل بحجم حمامات السباحة، محفورة وسط الصحراء. كما تم ضبط شذرات وسبائك من المعدن الأسود والذهبي.
ولا يعدّ التنقيب عن الذهب ممارسة واسعة الانتشار في ليبيا الغنية بالنفط، والتي تغطي المناطق الصحراوية التي تصعب مراقبتها، نحو ثلثي مساحتها الإجمالية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها صينيون في أنشطة غير قانونية في ليبيا. وقامت السلطات في صيف العام 2023 بتفكيك شبكة سرية لتعدين العملات المشفرة في غرب البلاد. وتمّ توقيف عشرات من الصينيين المتورطين في هذا النشاط غير القانوني.
