تقول المنظمات إن توريد قطع غيار المقاتلات من طراز “إف-35″ يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة ترتكبها إسرائيل في حربها مع حماس.
بدأت الدعوى المدنية في لاهاي مع تجديد الجيش الإسرائيلي دعواته لإجلاء جماعي من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، التي فر إليها عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في الأسابيع الأخيرة، في وقت وسع فيه الجيش الإسرائيلي هجومه البري، وقصف أهدافا في أنحاء قطاع غزة.
يطالب المحامون الحقوقيون محكمة لاهاي الجزئية بإصدار أمر قضائي يحظر تصدير قطع غيار مقاتلات من طراز “إف-35 “المخزنة في مستودع في بلدة فونسدريخت.
قالت المحامية ليزبث زيغفيلد للمحكمة: “يجب على الدولة أن توقف على الفور تسليم أجزاء من مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل”.
نقلت زيغفيلد عن وثائق حكومية القول إن الجمارك الهولندية سألت الحكومة عما إذا كانت تريد مواصلة عمليات تصدير قطع الغيار بعد هجمات السابع من أكتوبر، التي شنتها حماس وأشعلت فتيل الحرب بين إسرائيل وحماس.
في المقابل، حث محامي الحكومة رايمر فيلدهويس قاضي المحكمة على رفض الأمر الزجري، وقال إنه حتى لو أيدت المحكمة الدفوع القانونية للمحامية الحقوقية وحظر عمليات التصدير، فإن “الولايات المتحدة ستسلم هذه الأجزاء إلى إسرائيل من مكان آخر”.
وأضاف أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها.
ونقلت الأسوشييتد عن محامي الحكومة قوله “يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الرد على التهديدات القادمة من المنطقة” مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك “يجب أن يحدث بالطبع في إطار القانون الدولي”.
وأضاف فيلدهويس أن الحكومة ” تعتقد أن وجود خطر واضح بحدوث انتهاكات جسيمة (للقانون الدولي) من خلال استخدام مقاتلات إف-35 أمر لا يمكن إثباته في الوقت الحالي”.
ويتوقع صدور حكم في غضون أسبوعين ويمكن الاستئناف عليه.
