ومع تطاول أمد الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 15 مليونا وأوقعت أكثر من 25 مليونا في دائرة خطر انعدام الأمن الغذائي، سعت أطراف إقليمية ودولية لوقف الصراع في السودان، لكن حتى الآن فشلت 10 مبادرات 6 منها إفريقية شاركت فيها كينيا بشكل فاعل.
وردا على اتهامات الخارجية السودانية لنيروبي بانتهاك سيادة السودان وتشجيع تقسيمه باستضافتها للاجتماعات السودانية، التي يشارك فيها نحو 30 جسما سياسيا ومهنيا وأهليا وحركات مسلحة، المستمرة منذ الثلاثاء ويتوقع اختتامها الجمعة بالتوقيع على ميثاق سياسي تأسيسي، قال بيان صادر عن الحكومة الكينية، الأربعاء، إن “ما تم في نيروبي من اجتماع لقوات الدعم السريع وحركات مسلحة وقوي مدنية يهدف إلى تسريع إيقاف الحرب والاتفاق بين السودانيين”.
واعتبرت الخارجية السودانية أن كينيا، باستضافتها هذه الاجتماعات، “تنكرت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية”.
وأضافت: “هذه الخطوة من الحكومة الكينية لا تتعارض فقط مع قواعد حسن الجوار، وإنما تناقض أيضا التعهدات التي قدمتها كينيا على أعلى مستوى بعدم السماح بقيام أنشطة عدائية للسودان في أراضيها، وهي كذلك بمثابة إعلان العداء لكل الشعب السوداني”.
ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي لإدانة مسلك الحكومة الكينية، وتعهدت باتخاذ “خطوات تعيد الأمور إلى نصابها”.
لكن الحكومة الكينية أكدت أنها تسعي للمساعدة في عودة الاستقرار الأمني والسياسي في السودان عبر حكم مدني، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وأوضحت نيروبي في بيان: “الصراع في السودان، الذي طال أمده لا يزال يدمر دولة كانت قبل 4 سنوات فقط تسير على مسار إيجابي من الاستقرار والديمقراطية والرخاء لشعبها. من المؤسف أن العملية الديمقراطية في السودان انقطعت وتحولت الأزمة الناجمة عن ذلك إلى حرب داخلية مدمرة”.
وأضافت: “ظلت عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي معلقة منذ أكتوبر 2021، وجدد اجتماع الاتحاد الأخير تجميد العضوية إلى حين اتخاذ إجراءات مدنية مطلوبة”.
وشددت الحكومة الكينية على أنها، وإلى جانب عدد من دول المنطقة، “تتحمل مسؤولية إدارة أزمة اللاجئين، في ظل البنية الأساسية الإنسانية المتهالكة بالفعل”.
وتشير التقديرات إلى أن عدد النازحين واللاجئين من جراء حرب السودان بلغ حتى اليوم نحو 15 مليون شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء، مما ألقى تأثيرات كبيرة على الإقليم.
وأضافت كينيا: “الأزمة في السودان تتطلب اهتماما إقليميا وعالميا عاجلا، وبفضل مكانتها كداعم للسلام في المنطقة وفي مختلف أنحاء العالم، تظل كينيا في طليعة الدول التي تسعى لإيجاد حلول لها”.
وذكّرت الحكومة الكينية باستضافتها لمحادثات سلام سابقة للمجموعات السودانية، بما في ذلك مفاوضات نيفاشا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال بقيادة الراحل جون قرنق.
وتحدثت عن “الحوار بين الأطراف المتنازعة من الدول المجاورة والإقليمية، بما في ذلك توفير المساعي الحميدة التي أدت إلى توقيع اتفاقيات السلام في كينيا”.
وأضافت: “الواقع أن بروتوكول ماشاكوس الذي حظي بإشادة عالمية عام 2002، الذي أنهى الحرب الأهلية الثانية في السودان، تم إبرامه في كينيا، وحين تقدم كينيا هذه المساحة فإنها لا تفعل ذلك بدوافع خفية، بل لأننا نعتقد أنه لا يوجد حل”.
وطالبت الحكومة الكينية نظيرتها السودانية بإعطاء الأولوية للحاجة إلى تحقيق توازن دقيق، بين الأهداف الأمنية والعودة إلى الحكم المدني في السودان، لتحقيق الديمقراطية والازدهار لشعبه.
