عطل قاض فيدرالي أمريكي السبت قرار إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي كُلف بها إيلون ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، ما يطرح عقبة قضائية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب.
وفي أمر بمفعول فوري، حظر القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأمريكية على جميع السياسيين المعينين وجميع العملاء الخاصين للحكومة وجميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة.
كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير بـ “مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور”.
وقبل أيام قليلة، تولى ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأمريكية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديموقراطيبن باعتباره خطيرا جدا.
وكتب ماسك الاثنين على إكس: “الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل موقت لدراستها”.
وبرر ماسك عمله بضرورة “وقف الاحتيال وإهدار أموال دافعي الضرائب”. ودان السبت قرار قاض “متشدد” واتهم الديموقراطيين بمحاولة “التستر على أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية”.
قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أمريكية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأمريكي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.
وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات “ستعاني ضررا لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء الزامي”. وأضاف أن “هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي”.
وأثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من النقابات ومنظمات حقوق الإنسان. وأوردت وسائل إعلام أمريكية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأمريكية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفدرالية يشكل “أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية على الإطلاق”.
