وتوعدت لائحة تتضمن أهم بنود الأمر بأن تتخذ وزارة العدل “إجراء فوريا” للملاحقة فيما يخص “التهديدات الإرهابية والحرق والتخريب والعنف بحق اليهود الأميركيين”.
كما توعدت بحشد كل الموارد الاتحادية لمكافحة ما أسمته “انفجار معاداة السامية في جامعاتنا وشوارعنا” منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وقال ترامب في اللائحة “إلى جميع الأجانب المقيمين الذين انضموا إلى الاحتجاجات المؤيدة للجهاديين، نحذركم: في 2025.. سنعثر عليكم وسنرحلكم”.
وأضاف مكررا وعدا انتخابيا في حملة الرئاسة لعام 2024 “وسألغي أيضا تأشيرات الطلاب لجميع المتعاطفين مع حماس في حرم الجامعات، والتي أصبحت موبوءة بالتطرف بشكل غير مسبوق”.
وسيلزم الأمر مسؤولي الوكالات والوزارة تقديم توصيات إلى البيت الأبيض في غضون 60 يوما بشأن جميع السلطات الجنائية والمدنية التي يمكن استخدامها للتصدي لمعاداة السامية، وسيطالب “بإبعاد الأجانب المقيمين الذين ينتهكون قوانيننا”.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وباحثون في القانون إن هذا الإجراء من شأنه أن ينتهك حقوق حرية التعبير الدستورية ومن المرجح أن يثير طعونا قانونية.
ووفق كاري ديسيل، المحاضرة بكلية القانون بجامعة كولومبيا “يحمي التعديل الأول (للدستور) الجميع في الولايات المتحدة، بما في ذلك الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الأميركية. ترحيل غير المواطنين على أساس خطابهم السياسي سيكون غير دستوري”.
وأفاد مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، بأنه سيدرس الطعن على الأمر المتوقع في المحكمة إذا حاول ترامب تنفيذه.
وأدى هجوم حماس والهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة إلى احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين استمرت لعدة أشهر وهزت حرم الجامعات الأميركية، ووثقت منظمات للحقوق المدنية حوادث لمعاداة السامية ومعاداة العرب ورهاب الإسلام.
ونفى الكثير من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين دعم حماس أو الانخراط في أعمال لمعاداة السامية، وقالوا إنهم كانوا يتظاهرون ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، حيث تقول سلطات الصحة إن أكثر من 47000 شخص قتلوا بسببه.
وأشارت مايا بيري، المديرة التنفيذية للمعهد العربي الأميركي، وهو منظمة غير حزبية معنية بالحقوق المدنية، إلى أن المنظمة منزعجة بشدة من الخلط الواضح بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية المزعومة في الأمر المتوقع، مضيفة أن الأمر سيكون له تأثير مخيف على حرية التعبير في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
