نما الاقتصاد الروسي، الذي تدعمه صادرات النفط والغاز والمعادن، بقوة على مدى العامين الماضيين على الرغم من جولات متعددة من العقوبات الغربية التي فرضت بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في عام 2022.
وقال أوليج فيوجين، نائب رئيس البنك المركزي الروسي السابق، في مقابلة: “من المؤكد أن روسيا مهتمة اقتصاديًا بالتفاوض على إنهاء دبلوماسي للصراع”، مشيرًا إلى خطر التشوهات الاقتصادية المتزايدة مع زيادة روسيا للإنفاق العسكري والدفاعي.
وبحسب رويترز، فإن المصادر أكدت بالفعل مخاوف بوتين بشأن وضع الاقتصاد الروسي، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن بوتين مستعد لمناقشة خيارات وقف إطلاق النار مع ترامب لكن يجب قبول المكاسب الإقليمية التي حققتها روسيا في أوكرانيا من جهة، ويجب على أوكرانيا، من جهة أخرى، أن تتخلى عن مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العسكري بقيادة الولايات المتحدة.
وقبل أيام قليلة من تنصيب ترامب، فرضت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن حزمة واسعة من العقوبات تستهدف عائدات النفط والغاز الروسية، وهي الخطوة التي قال مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، إنها ستمنح ترامب نفوذًا في أي محادثات من خلال ممارسة الضغط الاقتصادي على روسيا.
وقال بوتين إن روسيا يمكنها الاستمرار في القتال طالما استغرق الأمر وأن موسكو لن تنحني أبدًا أمام قوة أخرى على المصالح الوطنية الرئيسية.
وأظهر اقتصاد روسيا البالغ 2.2 تريليون دولار حتى وقت قريب قدرة تحمل ملحوظة خلال الحرب، وأشاد بوتين بكبار المسؤولين الاقتصاديين ورجال الأعمال لتجاوزهم أشد العقوبات الغربية صرامة على الإطلاق.
