كان كاتس قد ربط بين إطلاق سراح المعتقلين بأوامر إدارية والمعتقلين الفلسطينيين الذين من المتوقع أن يتم الإفراج عنهم ضمن الصفقة.
وقال: “في ضوء الإفراج المتوقع عن الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، قررت إطلاق سراح المستوطنين المعتقلين وإرسال رسالة واضحة لدعم وتعزيز الاستيطان، الذي يقف في خط المواجهة ضد الإرهاب الفلسطيني وأمام التحديات الأمنية المتزايدة”.
وتابع: “من الأفضل أن تفرح عائلات المستوطنين اليهود بدلا من عائلات الأسرى الفلسطينيين المحررين”.
وأوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية تستند لمعلومات سرية مرتبطة بمستوطنين متهمين بارتكاب جرائم كبيرة ضد المدنيين الفلسطينيين شملت حالات منها القتل والاعتداءات الجسدية البليغة وحرق الممتلكات والأراضي.
