وتستهدف مذكرة التفاهم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتعزيز السلامة المجتمعية والكفاءات التشغيلية.
وسيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون التقني في مجالات رئيسية عديدة، بما في ذلك تطوير أنظمة الحماية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بيانات الحوسبة عالية الأداء، وبما يساهم في تحسين آليات تحصيل الضرائب الجمركية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
كما تنص المذكرة كذلك على استكشاف مجالات أخرى للتعاون بين البلدين.
ووقع مذكرة التفاهم للاستثمار من جانب دولة الامارات، محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومن جانب ماليزيا، سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، وزير الداخلية الماليزي.
وشهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، توقيع مذكرة التفاهم.
وتم على هامش توقيع مذكرة التفاهم بحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات وماليزيا ومناقشة آخر المستجدات والتطورات في مجال الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، خاصة التي تنعكس ايجاباً على تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة.
وتعدُّ هذه المذكرة بمنزلة قفزة نوعية بعد المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة “CEPA” في أكتوبر 2024.
ويستند هذا الإنجاز إلى قوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا، حيث بلغت التجارة غير النفطية بينهما 2.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وتُصنّف ماليزيا في المرتبة الثانية عشرة كأكبر شريك تجاري آسيوي لدولة الإمارات، والخامسة بين الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”.
وفي المقابل، تُعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تستحوذ على 32 بالمئة من حجم تجارة ماليزيا مع المنطقة.
