وأضاف الشيباني أن المؤتمر الوطني “سيعمل على تحقيق انتقال سياسي سلسل وشامل للسلطة يشارك فيه الجميع، كما يضمن محاسبة كافة المجرمين والمتورطين بالجرائم بحق الشعب السوري”.
وتابع قائلا: “نؤكد التزامنا بالمبادئ والقيم التي تعزز الحرية لكل السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو العرقية أو الدينية، وذلك في ظل سيادة القانون والمواطنة، وإن ضمان هذه الحقوق يشكل الركيزة الأساسية لوحدة سورية واستقرارها، وهو ما ينعكس إيجابيا على المنطقة”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وشدد على أن القيادة السورية الجديدة “تؤكد في هذه المرحلة الحاسمة طي صفحة النظام السابق، وإنهاء الممارسات التي استُخدمت لتكريس سلطته، بما في ذلك نشر المخدرات والفوضى في المنطقة، ونسعى لفتح صفحة جديدة تكون فيها سوريا نموذجا للاستقرار والازدهار والسلام”.
وكشف الشيباني عن ترؤسه “لوفد سوري رفيع المستوى لزيارات خارجية، تشمل عددا من الدول الأوروبية، لتعزيز الشراكة والتعاون في كافة المجالات”.
واختتم حديثه قائلا: “أدعو كافة الوفود والشركات العالمية لإطلاق مزيد من المبادرات والشراكات على الأرض السورية”.
وكان وزير خارجية إيطاليا تاياني قد قال يوم الجمعة إنه طالب بتعليق العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا لمدة ستة أشهر أو عام، لكنه أوضح أن أي قرار نهائي في هذا الشأن لا يمكن أن يصدر إلا عبر التكتل بأكمله.
وفي حديثه للصحفيين في بيروت بعد اجتماعه مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية الشيباني في دمشق، قال تاياني إن عقوبات الاتحاد الأوروبي فُرضت في عهد بشار الأسد، الذي أطيح به من السلطة في الثامن من ديسمبر في هجوم خاطف للمعارضة.
وأوضح: “أعتقد أنه يمكننا أن نبدأ في تغيير الأمور. الخطوة التالية هي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وسنتحدث في هذا الشأن. إيطاليا تؤيد ذلك (تعليق العقوبات)”.
ومن المقرر أن يُعقد هذا الاجتماع في بروكسل في 27 يناير الجاري.
وذكر تاياني أن الشرع والشيباني تعهدا بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، وهما قضيتان وصفهما بأنهما حاسمتان بالنسبة لإيطاليا.
وعند سؤاله عن الخطوات التي يود أن تتخذها الإدارة السورية الجديدة قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، قال تاياني إن “البداية إيجابية” وإن القادة الجدد في دمشق أدلوا “بخطابات جيدة للغاية، وليست عدوانية”.
