وقالت المؤسسة إنها “ترفع شكوى قانونية في السويد ضد القناص الإسرائيلي بوعز بن دافيد”.
وطالبت المؤسسة ستوكهولم باعتقال الجندي، وهو مقاتل في لواء ناحال، وكتبت: “قد يغادر البلاد قريبا، نطالب باعتقاله فورا”.
وأرفقت المؤسسة أدلة بالشكوى، بما في ذلك صورة له في الأول من مارس وهو يستخدم بندقية القنص الخاصة به في غزة.
وذكرت الشكوى أنه “وفقا لشهود عيان وصحفيين، قتل مدنيون، بما في ذلك نساء وأطفال، في مثل هذه الأعمال”، مؤكدة أن “الوحدة التي خدم فيها الجندي متورطة في تخريب منازل فلسطينية، بما في ذلك كتابات على الجدران، وفي غارة على مستشفى الشفاء في غزة”.
وقبل أيام، اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ، عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء معارك غزة.
والأربعاء أعلن الجيش الإسرائيلي فرض قيود جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية، وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.
وحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ناداف شوشاني، فإنه “بموجب القواعد الجديدة لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل”، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين والقوات الخاصة.
كما “يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم ونشاط قتالي محدد شاركوا فيه”، وفق القواعد الجديدة.
وقال شوشاني: “هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم”.
وقدر الجيش الإسرائيلي أن قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، من شأنه أن يعطي دفعة للملاحقات الجنائية الأخرى في أنحاء العالم، بما في ذلك ضد كبار ضباط الجيش، وحتى ضد الجنود النظاميين والاحتياطيين الذين قاتلوا في قطاع غزة.
