أعلنت بكين عن التحقيق في يوليو، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية.
نفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.
قالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزا ضد الشركات الصينية و”يشكل حواجز تجارية واستثمارية”.
وبحسب الوزارة فإن “التطبيق الانتقائي” للتدابير أدى إلى “معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى”.
وأضافت أن النظام لديه معايير “غامضة” للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض “عبئا ثقيلا” على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت “حالة من عدم اليقين هائلة”.
ورأت أن تدابير التكتل مثل عمليات التفتيش المفاجئة “تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية”، في حين كان المحققون “غير موضوعيين وتعسفيين” في قضايا مثل خلل الأسواق.
وأضافت أن الشركات التي اعتبرت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضا “عقوبات شديدة”، الأمر الذي فرض “ضغوطا هائلة” على الشركات الصينية.
وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2.05 مليار دولار).
