وألغت المحكمة بندا في تشريع مثير للجدل كان يستهدف منح بن غفير نفوذا كبيرا على تحقيقات الشرطة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
ودفع المدعون، ومن بينهم منظمات المجتمع المدني، بأن الفقرات التي تم إلغاؤها كانت ستمنح الوزير سلطات واسعة على عمل الشرطة، وهو ما من شأنه تسييس إنفاذ القانون وتعريض الديمقراطية للخطر.
يشار إلى أن هناك صراع يدور منذ سنوات بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية والسلطة القضائية.
ويتعلق الأمر بمسألة إلى أي مدى سيسمح للقضاء بفرض قيود على حكومة منتخبة ديمقراطيا.
وأبدى بن غفير غضبه من قرار المحكمة، وقال إن المؤسسة قررت مرة أخرى تجاهل إرادة الناخبين.
