وأعلنت إعمار المدينة الاقتصادية في بيان، أن هذا التخفيض سيُؤدي إلى خفض رأسمال الشركة البالغ 11.33 مليار ريال سعودي بنسبة 53.83 بالمئة، لإطفاء مبلغ 6.1 مليار ريال سعودي من إجمالي رصيد الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2024، ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء مبلغ 7 ريال سعودي.
وسيتم تنفيذ التخفيض من خلال إلغاء 0.5383 سهم لكل سهم واحد، ليبلغ رأس مال الشركة بعد التخفيض 5,2 مليار ريال، مما سيساهم في تحسين هيكل الميزانية العمومية للشركة وتعزيز استقرار مركزها المالي دون التأثير على أدائها التشغيلي والمالي.
سيتم تعليق التداول على أسهم الشركة لمدة يومي تداول لتنفيذ إجراءات تخفيض رأس المال، على أن يُستأنف التداول على الأسهم وفقاً للسعر المعدّل بدءاً من يوم التداول الثالث.
وعلّق الأستاذ عبدالعزيز إبراهيم النويصر، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية قائلا: “يعتبر تخفيض رأس المال من الركائز الأساسية التي ستمكن شركة إعمار من تنفيذ خطة إعادة هيكلة مركزها المالي، إذ سيسهم في تحسين هيكل الميزانية العمومية وتعزيز المركز المالي من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة دون التأثير على سير العمليات التشغيلية. كما ستتمكن الشركة من خلال تخفيض رأس المال وتنفيذ الركائز الأخرى لخطة إعادة هيكلة المركز المالي من تحقيق استراتيجيتها طويلة الأجل والتي تهدف إلى خلق وتعظيم القيمة الاستثمارية للمساهمين وإعادة بناء ثقة جميع الجهات أصحاب المصالح فيها”.
وأضاف: “على صعيد تنفيذ مبادرات النمو الاستراتيجية، حققت شركة إعمار المدينة الاقتصادية تقدماً كبيراً خلال الأشهر الماضية، إذ أبرمت اتفاقية إيجار أرض لمدة 20 عاماً مع شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات بقيمة 176 مليون ريال، واتفاقية إيجار أرض لمدة 20 عاماً مع شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإطارات بقيمة 88.68 مليون ريال، إضافة إلى اتفاقيات لتأجير مكاتب ووحدات سكنية مع الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات بقيمة إجمالية بلغت 22 مليون ريال. وستسهم هذه الاتفاقيات في نمو قاعدة المستأجرين في الوادي الصناعي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، لا سيما في قطاع تصنيع السيارات الذي يُعتبر من القطاعات الرئيسية في المدينة”.
دور خطة إعادة هيكلة رأس المال في تحول الأعمال
أعلنت الشركة في 8 سبتمبر 2024 عن خطتها التحوّلية لإعادة هيكلة رأس المال بقيمة 8.7 مليار ريال سعودي، وهي تشمل إعادة جدولة التسهيلات الائتمانية القائمة مع البنوك بقيمة 3.8 مليار ريال سعودي، وتحويل ديون بقيمة 4.0 مليار ريال سعودي تقريبًا مستحقة لصندوق الاستثمارات العامة إلى أسهم في رأس مال الشركة، بالإضافة إلى الحصول على قرض مساهم جديد قابل للتحويل بقيمة 1.0 مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريع النمو.
تتضمن الخطة أيضًا تخفيض رأس المال المذكور أعلاه، وذلك لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة. وتهدف الخطة إلى تحقيق الاستقرار المالي للشركة، وتعزيز هيكل رأسمالها لخلق منصة قوية لتحقيق استراتيجية الشركة للنمو طويل المدى.
كما أكدت الشركة مواصلة العمل على تنفيذ محاور خطة إعادة هيكلة رأس المال الأخرى المعلن عنها مسبقاً والتي تتضمن مايلي:
- الحصول على قرض المساهم الجديد بقيمة 1.0 مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة قابل للتحويل إلى أسهم، والذي من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي كبير على الشركة من خلال تخفيف أعباء مصاريف التمويل المستقبلية لتمكين الشركة من تمويل مشاريع النمو الرئيسية وتعظيم العوائد الاستثمارية.
- إعادة هيكلة وتوحيد جميع التسهيلات الائتمانية القائمة على الشركة بمبلغ 3.8 مليار ريال، مما سيعيد ترتيب جداول سداد ديون البنوك بصورة تتناسب مع خطط الشركة الاستثمارية، واستراتيجيتها التحولية، ووضعها الائتماني وسيخفض من تكلفة التمويل الحالية.
- تحويل دين الشركة القائم لصالح صندوق الاستثمارات العامة البالغ 4.0 مليار ريال تقريبًا إلى أسهم في رأس مال الشركة وذلك لتعزيز رأس مال الشركة وخفض المديونية القائمة في الميزانية العمومية بشكل كبير وتقليل تكلفة التمويل.
وتجدر الإشارة إلى أن تحويل الدين خاضع لموافقة الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين، في حين أن الاتفاق على إعادة هيكلة وتوحيد التسهيلات الائتمانية الحالية وقرض المساهم من صندوق الاستثمارات العامة هي اتفاقيات غير ملزمة تمت مع الأطراف المعنية وتخضع لإتمام وتوقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة مع تلك الأطراف. وستقوم الشركة بالإعلان عن المستجدات والتطورات في حينها.
