وبحسب تقرير نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد أشارت شركات مثل Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، إلى أنها ستسعى إلى إعادة تركيز انتباهها على الولايات المتحدة بعد أن وعد ترامب بجعل البلاد “عاصمة العملات المشفرة في الكوكب”.
ويقول كبار المسؤولين التنفيذيين والمحللين إن البيت الأبيض الصديق للعملات المشفرة سيمارس قوة جذب قوية تقارن بشكل إيجابي مع قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة البارزة، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 ديسمبر.
وستضع قواعد الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA)، حواجز للمتداولين، بعد انهيار شركات مثل البورصة FTX والمقرضين بما في ذلك Genesis وCelsius.
وقد أشاد القطاع بالمعايير في الماضي باعتبارها مسارا محتملًا لتنظيم الأصول المشفرة العالمية.
وقال إسوار براساد، من مؤسسة “بروكينجز”: “في الإدارة الأميركية السابقة، بدا قانون MiCA بالتأكيد وكأنه طريقة جيدة لمحاولة التفكير في صناعة العملات المشفرة دون القضاء تمامًا على الابتكار”.
وأضاف: “ولكن في أعقاب فوز ترامب، سنرى هجرة للأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة بعيدًا عن أوروبا بكل السبل لأن الأمور ستكون أسهل كثيرًا في الولايات المتحدة”.
وأوضح: “سيُنظر إلى قانون MiCA على أنه صارم للغاية”.
وقالت المستشارة الخاصة في شركة المحاماة “كولي”، يوليا ماكاروفا، إن الامتثال لقانون MiCA “يزيد من التكاليف بالنسبة للشركات الناشئة” على وجه الخصوص.
وحذرت من أن الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة قد تختار الإنطلاق في الولايات المتحدة بدلاً من الاتحاد الأوروبي.
وقد حصلت بعض الشركات، مثل شركات العملات المشفرة الأميركية Coinbase وCircle، مشغل العملة المستقرة USDC، على تراخيصها من الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، لن تمتثل شركات أخرى، مثل Tether، أكبر عملة مستقرة في العالم، للقواعد الجديدة وسيتم شطبها من قبل البورصات المحلية المنظمة في الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير “فاينانشيال تايمز”.
ومن جانبه، قال دينزل والترز، رئيس مؤسسة B2C2 في لوكسمبورغ: “قد تكتسب الإدارة الأميركية الجديدة بعض التألق بأكثر من MiCA”.
وأضاف: “لكنني ما زلت أعتقد أن MiCA هنا تقدم فرصة عظيمة حقًا لسوق الأصول الرقمية”.
ووفق تقرير “فاينانشيال تايمز”، يراهن المسؤولون التنفيذيون على أن ترامب، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من السياسيين المؤيدين للعملات المشفرة في واشنطن، سيحققون تقدمًا مع التشريعات الجديدة للأصول المشفرة، والذي سيمهد بدوره الطريق للمؤسسات المالية التقليدية لضخ الأموال في العملات المشفرة.
وتخطط شركات العملات المشفرة التي أوقفت خدماتها الأميركية خوفًا من التعرض للأزمات من قبل الجهات التنظيمية، أو تم حظرها بالفعل، للعودة إلى العمل في أميركا مرة أخرى.
قال نورمان ريد، الرئيس التنفيذي المؤقت لبورصة العملات المشفرة “باينانس يو إس”: “نحن أقرب من أي وقت مضى لاستعادة خدمات الدولار الأميركي وخطتنا هي تحقيق هذا الإنجاز المهم في أوائل عام 2025”.
وأضاف: “الأمر ليس مسألة ما إذا كان سيحدث، بل مسألة متى”.
