ومع استمرار العمليات الأمنية وإعادة الهيكلة، يبقى التساؤل: هل تستطيع الإدارة الجديدة تحقيق التوازن بين ضبط الأمن ومعالجة مخاوف الأقليات؟
عمليات مكثفة وإعادة هيكلة
تواصل الحكومة الانتقالية تنفيذ عمليات أمنية مكثفة، تمثلت في اعتقالات وحملات تمشيط تستهدف فلول النظام السابق، كما في حالة اعتقال اللواء محمد كنج حسن المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا.
هذه الجهود تسير جنبا إلى جنب مع قرارات هيكلية، مثل تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة.
كما أعلنت الحكومة الانتقالية فرض حظر للتجول في بعض المناطق ونشر نقاط تفتيش لضمان الأمن، وهذه الخطوات، وفق تصريحات وزير الإعلام السوري السابق مهدي دخل الله لـ”سكاي نيوز عربية”، تعد جزءا من إجراءات لتعزيز السيطرة وتحقيق الأمن في الشوارع، مشيرا إلى أهمية تسليم السلاح للسلطات المختصة لضمان الانتقال السلمي.
مخاوف الأقليات
ورغم الجهود الأمنية، تظل الأقليات في سوريا تعيش حالة من القلق، حتى مع تعهدات الحكومة الانتقالية بحمايتها وتعزيز الوحدة الوطنية.
وزارة الإعلام الجديدة أصدرت قرارا بمنع تداول أي محتوى يهدف إلى إثارة الفرقة أو التمييز بين مكونات الشعب السوري، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون عقوبات قانونية.
في السياق ذاته، أصدر وجهاء الطائفة العلوية بيانا نبذوا فيه الطائفية ودعوا إلى تسليم السلاح وحصره بيد الدولة، كما أكد عضو المجلس الإسلامي العلوي سهيل عبد الله على ضرورة تنفيذ التعهدات بحماية التنوع الطائفي على أرض الواقع.
أبعاد إقليمية ودولية
التطورات الأمنية والسياسية في سوريا تواكبها مواقف دولية داعمة للعملية الانتقالية.
فقد رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بخطوات حصر السلاح بيد الدولة، بينما أكدت روسيا استعدادها لدعم الحوار الوطني.
في المقابل، برزت تصريحات إيرانية تحمل أبعادا سياسية أكثر حساسية، وتعكس مخاوف من التأثيرات الخارجية على الوضع السوري.
آمال ومخاوف
في تصريحاته لـ”سكاي نيوز عربية”، أشار دخل الله إلى “توازن دقيق بين التفاؤل والحذر”، ورأى أن التقدم الحالي في ضبط الأمن وتعزيز الوحدة الوطنية يعد خطوة إيجابية، لكنه حذر من احتمالات تحول الأحداث الصغيرة إلى أزمات كبرى، وفقا لمفهوم “أثر الفراشة”.
دخل الله أشاد أيضا بالثقافة السورية التي تميل بطبيعتها إلى نبذ الطائفية، مشيرا إلى أن مظاهرات ضد الطائفية شهدتها مدن عدة مثل حلب، حيث كان هناك حرص على حماية الأماكن الدينية.
ورغم وجود حوادث انتقامية شخصية، أكد الوزير السابق أن هذه الحوادث لم تصل إلى مستوى الظاهرة الطائفية.
