وكان من المقرر محاكمة رفعت الأسد (87 عاما) في سويسرا، بتهم ارتكاب جرائم تعود إلى فترة كان فيها قائدا بالجيش السوري في 1982.
وتأتي المحاكمة وسط أمل متزايد في تحقيق العدالة، بعدما انتهى هذا الشهر حكم عائلة الأسد الذي دام أكثر من نصف قرن.
وبدأ مكتب المدعي العام إجراءات مقاضاة رفعت الأسد في جرائم حرب في ديسمبر 2013، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وعدم سريان التقادم على جرائم الحرب.
وقالت متحدثة باسم المحكمة الجنائية الاتحادية: “بوسعي تأكيد أنه نظرا للحالة الصحية للمتهم، الذي لن يكون قادرا جسديا على السفر إلى سويسرا وغير قادر نفسيا على المشاركة في المناقشات، دعا المسؤولون عن المحاكمة الأطراف لاتخاذ قرار بشأن إغلاق القضية”.
وأضافت أن المحكمة، وهي أعلى سلطة جنائية في البلاد في سويسرا، لم تتخذ قرارا بعد بشأن إنهاء القضية، وتتوقع استقبال آراء جميع الأطراف بحلول منتصف يناير، حسب وكالة “رويترز”.
وفي بيان حول القضية صدر في مارس، قال فريق الدفاع عن رفعت الأسد: “نفى السيد الأسد دائما أي تورط في الأفعال المتهم بها في هذه القضية”.
وقال مكتب المدعي العام إن رفعت الأسد “متهم بإصدار أوامر بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واحتجاز غير قانوني”، في فبراير 1982 عند قيادته لقوات في مدينة حماة غربي سوريا.
ولا يعرف اليوم المكان الذي يعيش فيه رفعت الأسد.
وقد عاش عم الرئيس السابق في الخارج، وكان معظم الوقت في فرنسا، منذ منتصف الثمانينيات، بعد اتهامه بمحاولة إطاحة شقيقه الرئيس الأسبق حافظ الأسد من سدة الحكم.
